تعرف المحلات التجارية والمهنية الموجهة لتشغيل الشباب والمعروفة بمحلات الرئيس الموزعة، على جميع بلديات ولاية أدرار بمعدل 100 محل لكل بلدية وضعية كارثية نتيجة تعرض العديد منها للتخريب والضياع جراء عدم توزيع البعض منها لحد الساعة على الشباب، وكذا عدم استغلالها من طرف المستفيدين منها. وفي هذا الإطار، أفاد بعض الشباب المستفيدين من مقررات الاستفادة من هذه المحلات ل"الشروق"، أن المشكل الرئيسي لعدم مباشرتهم استغلال المحلات لممارسة أنشطتهم التجارية والحرفية يعود بالأساس إلى عدم ربطها بضروريات العمل التجاري كشبكة الكهرباء والماء فضلا عن قنوات الصرف الصحي من جهة. ومن جهة أخرى، يعود إلى بعد بعض هذه المحلات عن التجمعات السكنية والمناطق التجارية، الأمر الذي حولها إلى أوكار للمنحرفين ومأوى للأفارقة الذين حولوها بدورهم إلى مساكن خاصة بهم. وحسب ما أفادت به مصادر من مبنى الولاية، فإن الدولة وضعت كل التسهيلات للشباب قصد الاستفادة من هذه المحلات التي كانت في أول الأمر مخصصة للشباب المستفيدين، من مختلف برامج الدعم الحكومي كالقروض الموجهة لتأمين البطالة والقروض المخصصة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي السنوات الأخيرة صار بإمكان أي شاب بطال يرغب في ممارسة نشاط تجاري له الحق في الاستفادة من هذه المحلات. وبهدف الوقوف على مدى استغلالها من طرف المستفيدين من مقررات الاستغلال ومباشرة النشاط، تم تشكيل لجنة ولائية للتحقيق في هذا الأمر قصد فسخ عقود المتماطلين في استغلالها، وإعادة توزيعها على الشباب حسب الملفات المودعة على مستوى الدوائر و البلديات. وإلى ذلك يناشد سكان المنطقة وخاصة الشباب البطال منهم الجهات الوصية بضرورة إعادة الاعتبار، هذه المحلات من خلال وضع مخطط استعجالي يمكنهم من مزاولة أنشطتهم الحرفية والتجارية، هذه المحلات التي صرفت عليها الدولة أموالاً طائلة لامتصاص البطالة التي تستفحل وسط الشباب من يوم لآخر.