احتج العشرات من سكان حي ديار الشمس، الإثنين، أمام مقر دائرة سيدي محمد بالعاصمة للمطالبة بتعويضهم عن محلاتهم التجارية التي هدمت في إطار عمليات الترحيل. وانتقد المحتجون بشدة الطريقة التي تعاملت معها السلطات الوصية مع ملفهم، في ظل الضبابية والغموض في تصريحات المسؤولين. حيث استغرب الغاضبون أمس من تصريحات الوالي المنتدب الجديد لدائرة سيدي محمد الذي أكد جهله بمطالبهم وطبيعة ملفهم، وهم الذين قضوا سنوات طويلة في المراسلات وتجديد ملفاتهم، خاصة أن أغلب التجار يملكون عقود ملكية لمحلاتهم المهدمة وهم اليوم يعانون البطالة وغياب أي مدخول لإعالة أسرهم. وأكد المحتجون في تصريح ل "الشروق" أن مصالح ولاية الجزائر ظلمتهم كثيرا بحرمانهم من التعويض على عكس الكثير من الأحياء التي عوض فيها أصحاب المحلات في فترة قياسية، خاصة أن تجار حي ديار الشمس المقدر عددهم ب72 تاجرا كانوا ينشطون منذ الاستقلال في محلات واسعة تزيد مساحتها عن 30 مترا للمحل، وأغلبهم يملكون سجلات تجارية وعقود ملكية لهذه المحلات التي كانت أسعارها تتجاوز أسعار السكنات في حي ديار الشمس. وهذا ما دفع المحتجين إلى التعبير عن غضبهم الشديد لحرمانهم من التعويض، خاصة أن عملية الترحيل انطلقت سنة 2010 في حي ديار الشمس، ومن حينها يعاني التجار من البطالة وأملهم الوحيد تعويضهم العاجل بمحلات جديدة في أحد الأحياء التي رحل إليها أصحاب ديار الشمس. السكان، أكدوا أيضا تلقيهم وعودا متكررة من الوالي المنتدب السابق لدائرة سيدي محمد بتعويضهم عن الأضرار النفسية التي لحقت بهم جراء تهديم محلاتهم منذ سنوات طويلة دون تعويضهم، بالإضافة إلى منحهم محلات جديدة، وهو ما لم يحدث إلى حد الساعة، ما دفع بالمحتجين إلى مراسلة والي العاصمة عبد القادر زوخ ليضع حدا لمعاناتهم، في ظل الوعود الكاذبة والمتكررة للمسؤولين؛ حيث يبقى العشرات من تجار ديار الشمس يعانون من البطالة وانعدام الدخل، ما جعل حياتهم تتحول إلى جحيم.
