شركة جات كور وراء الفضيحة وعبد المومن وضع الطائرات تحت تصرف مقربيه * * كشف التحقيق المتواصل في إطار فضيحة الخليفة بباريس أن عبد المومن خليفة اشترى ثلاث طائرات خاصة بتنقلاته بمبلغ 5، 7 ملايين دولار أمريكي، اثر قيامه بصفقة غير قانونية مع شركة فرنسية خاصة، قدم خلالها عبد المومن ملفا لشركة وهمية تسمى "جات كور". * ذكرت مصادر مطلعة "للشروق اليومي" أن القاضية الفرنسية "ايزابيل بريفوست ديبسراز" المكلفة بالتحقيق في قضية الخليفة بباريس، استمعت نهاية الأسبوع الماضي إلى صاحب شركة فرنسية خاصة تتعامل مع عملاق صناعة الطائرات "ايرباس" قام ببيع ثلاث طائرات خاصة من نوع "تي بي أم 700"، لعبد المومن خليفة بملغ 5. 7 ملايين أورو بطريقة غير قانونية. * وقد قررت القاضية "ديسبيراز" متابعة صاحب الشركة الخاصة المسماة "ايدز- سوكوتا" التي يملكها المدعو "فيليب دوبران"، قضائيا ، بسبب مخالفة صفقة بيع الثلاث الطائرات الخاصة بتنقلات عبد المومن خليفة بطرقة غير قانونية، حيث أن عملية بيع الطائرات كانت موجهة لشركة "جات كور" الانجليزية، وهي شركة وهمية ادعى عبد المومن خليفة إنشاءها، والحقيقة أن هذه الشركة لا أساس لها * ومعروف أن عبد المومن خليفة وضع الطائرات الثلاث الخاصة به تحت تصرف عدد من مقربيه أمثال جمال قليمي الذي كان يتنقل بين باريس والجزائر بواسطة إحداها في حين أن الإعلامي اللبناني راغد الشماع كان أيضا يتنقل بإحدى هذه الطائرات، كما وضعت طائرة عبد المومن خليفة أيضا تحت تصرف الفنان الفرنسي "جيرارد دي بارديو". * في نفس الإطار وعقب الاستماع لمسؤول الشركة أكدت القاضية "ايزابيل بريفوست ديبسراز" أنها توشك على الانتهاء من التحقيق في ملف الخليفة الذي تم فتحه بباريس منذ خمس سنوات، خاصة ما تعلق بفروع الطيران كالخليفة للطيران وانتينيا للطيران إضافة إلى الخليفة لكراء السيارات وهي الفروع التي تتمتع بالقانون التجاري الفرنسي وهي شركات تتم بموجبها كل الصفقات المخالفة للقوانين، والتي قام على إثرها عبد المومن خليفة ومعاونيه بتبييض ملايين الدولارات، وهي التهمة المتابع فيها اغلب هؤلاء. * وأكدت مصادر مطلعة، من العاصمة الفرنسية باريس أن القاضية الفرنسية "ايزابيل بريفوست ديبسراز" استمعت لأكثر من ثلاثين شخصا في إطار التحقيق في فضيحة الخليفة بباريس، وقد رفضت العدالة الفرنسية تسليم خمسة مدانين في إطار محاكمة الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات بالبليدة والتي جرت وقائعها سنة 2006، بسبب فتح تحقيق مواز حول مختلف تعاملات عبد المومن خليفة بفرنسا، وعلى أساس أن القضاء الفرنسي قد يوجه تهما لهؤلاء أيضا بتهمة تبييض الأموال، علما أن هؤلاء تم توقيفهم يوم 29 ماي الماضي بباريس، ثم أخلي سبيلهم بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة نانتير، اثر الشهادات المثيرة التي قدموها أمام العدالة.
