تم، أمس، تنصيب عضو الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين مسوس عبد القادر على رأس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، في اجتماع مغلق ضم ممثلين عن العمال المتقاعدين ووزارة العمل وأرباب العمل، كما تم تنصيب اللجان الأربع المتفرعة عن المجلس. * وخصص الاجتماع الذي تم في إطار مغلق لتنصيب اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وهي لجنة المالية ولجنة الصفقات العمومية ولجنة الشؤون الاجتماعية إلى جانب لجنة التراث، مع تنصيب كافة أعضائها، وهو الإجراء المعمول به سنويا، قبيل الشروع في دراسة ميزانية صندوق التقاعد. * وشرعت لجنة المالية فور انتهاء الاجتماع في إعداد دراسة شاملة لميزانية صندوق التقاعد، الذي يتم تمويله عن طريق الجباية، إلى جانب الاقتطاعات الشهرية من رواتب العمال الناشطين، في ظل توقعات بتحسن ميزانية الصندوق خلال هذه السنة، خلافا لسنوات ماضية، بالنظر إلى الزيادات التي أدخلت على رواتب عمال ينتمون إلى قطاعات مختلفة. * ومن المزمع أن تستغرق دراسة ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد حيزا هاما من الوقت المخصص لأشغال مجلس إدارة الصندوق، قبيل الشروع في المصادقة على الميزانية، التي سيتم على أساسها إقرار الزيادة التي يترقبها حوالي مليونا (02) متقاعد والتي لن تقل عن 10 في المائة حسب اقتراح النقابة، على أن تدخل حيز التنفيذ تزامنا مع شهر رمضان، وبأثر رجعي بداية من الفاتح ماي المنصرم. * ويشكل تقييم وتشريح الأموال التي تم صبها في الصندوق الوطني للتقاعد أهم نقطة في جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب اقتراح الزيادة في معاشات التقاعد، حيث ستعتمد الفيدرالية التي تمثل فئة المتقاعدين على جملة من الحجج لإقناع وزير العمل الطيب لوح بتحسين معاشات المتقاعدين، من ضمنها ارتفاع نسبة التضخم والأسعار، وكذا تحسن الوضعية المالية للبلاد بفضل الجباية البترولية.