أفرجت الحكومة عن خمسة قرارات تخص عملية تأطير الانتخابات التشريعية المقررة، الخميس، بداية من مواصفات بطاقات الإنتخاب مرورا بالعملية الانتخابية، وصولا إالى محاضر الفرز وإعلان النتائج. وحسب مضمون العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أصدرت وزارة الداخلية قرارتها الخمسة لتضمن تأطير الجوانب التي لم يتضمنها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وتخص القرارات تقديم عملية الاقتراع في الخارج وفي عدد من ولايات الوطن إلى جانب تحديد شكل ورقة التصويت والمميزات التقنية لمحضر الفرز وذلك حسب تاريخ صدورها. وجاء في القرار الوزاري المشترك المتمم للقرار الوزاري المشترك، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما صدر القرار المؤرخ في 2 أبريل 2017 الذي يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتنص المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك، على افتتاح الاقتراع بالنسبة للمنطقتين الجغرافيتين الأولى والثانية يومي 29 أبريل و30 أبريل 2017 على مستوى جميع مكاتب التصويت المعنية لهذا الغرض على أن يستأنف يوم الخميس 4 ماي 2017 على مستوى مقرات الممثليات، القنصلية وملحقاتها، بينما يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي وتندوف والوادي والنعامة طبقا للمادة الأولى من القرار تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر. كما يتعلق الأمر أيضا بقرار آخر يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي والذي يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى القرار المؤرخ في 2 أبريل 2017 الذي يحدد المميزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ويهدف القرار الثالث الصادر في الجريدة الرسمية إلى تحديد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وميزاتها التقنية، حيث تنص المادة الثانية على ضرورة أن تكون ورقة التصويت من نموذج ولون موحدين على أن يختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية، كما يشدد على ضرورة أن تكتب البيانات على ورقة التصويت باللغة العربية وبأحرف مطبعية. وفيما يتعلق بالمواصفات والمميزات التقنية لمحاضر إحصاء الأصوات وفرزها لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فينص كلا القرارين على ضرورة أن تعد هذه المحاضر في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة ذات نموذج ولون موحدين. وتنص المادة الرابعة من القرار المحدد للمواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات على ضرورة أن يتضمن المحضر الدائرة الانتخابية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي نتائج إحصاء الأصوات جدولا يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين وحيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية في حين تنص المادة الثالثة من القرار المحدد للمميزات التقنية لمحضر الفرز على أن يتضمن هذا الأخير الدائرة الانتخابية أو المركز الدبلوماسي أو القنصلي تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت وعدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة ونتائج الفرز بالإضافة إلى جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين فضلا عن حيز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات وحيز آخر مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت.
الداخلية تعلن النتائج هذا الجمعة سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للرابع مايو 2017 يوم الجمعة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بالمركز الدولي للمؤتمرات ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا. وحسب ما علمه الصحفيون المعتمدون، من طرف وزارة الاتصال لتغطية التشريعيات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإنهم مدعوون لحضور الندوة الصحفية التي ستنشط بهذه المناسبة. في وقت كانت عمليات التصويت قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي، حيث شرعت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في التصويت في حين أن عملية اقتراع الجزائريين القاطنين في المناطق المعزولة بدأت يوم الاثنين، فيما ستنطلق عمليات التصويت بولايات الجمهورية 48 اليوم، في وقت تتحدث أرقام وزارة الداخلية عن أزيد من 23 مليون مسجل ضمن القوائم الانتخابية سيختارون 462 ممثل عنهم بالمجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية لخمس سنوات تمتد من 2017 إلى 2022.