شرعت مصالح الدرك الوطني، في تحقيقات أمنية موسعة، حول النيران التي اجتاحت عديد ولايات الوطن، بناء على تقارير وشكاوى رفعها محافظو الغابات، خلصت نتائجها الأولية إلى تحويل مجموعة من الأشخاص بالولايات الشرقية على العدالة لتورطهم في افتعال نيران، وبالموازاة، سجلت مصالح المديرية العامة للغابات حصيلة جد ثقيلة خلال ال24 ساعة الأخيرة، إذ ارتفع عدد الحرائق إلى 86 حريقا مهُولاً أتى على مساحات غابية شاسعة. وتشير حصيلة مصلحة الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، الخاصة بموجة الحرائق خلال ال 24 ساعة الأخيرة، تحوزها "الشروق"، إلى الارتفاع الرهيب في عدد وبؤر النيران بمختلف ولايات الوطن، مقارنة مع الأسابيع الماضية، و لاسيما بالولايات الشرقية، وصلت إلى 86 حريقا، أخمد منها إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء 11 حريقا، وهذه الحصيلة - حسب ما أفادت به ذات المصالح- مرشحة للارتفاع أو للانخفاض في أي لحظة. وتظهر أرقام الحصيلة المؤقتة ليوم الثلاثاء، أن ولايات الطارف، سوق أهراس وسكيكدة، أكثر المناطق تضررا من موجهة الحرائق، فمثلا شهدت ولاية الطارف لوحدها 28 حريقا، بينما سوق أهراس 10 وسكيكدة 07 حرائق، أي بنسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للحرائق، تليها كل من ولايات جيجل، قالمة، البويرة، المدية، خنشلة، تيزي وزو، سيدي بلعباس، عين الدفلى، عنابة، باتنة والبليدة . من جهة أخرى، أكد رئيس قسم الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات ل"الشروق"، أن مضمون التقارير الميدانية عن الحرائق يظهر أن العامل البشري، بطريقة أو بأخرى، المتسبب الرئيسي في 90 بالمائة من الحرائق التي اجتاحت مختلف المساحات الغابية بالجزائر، كاشفًا عن شروع مصالح الدرك الوطني في تحقيقات معمقة، بناء على تقارير أعوان محافظات الغابات وشكاوى أودعتها مصالح هذه الأخيرة ضد مواطنين، مؤكدا أن بعض مربي المواشي افتعلوا حرائق بأراضي شاسعة بأحد الولايات الشرقية من أجل تجديد عشب الرعي. وأضاف ذات المصدر، أن التحقيقات الأولية لمصالح الأمن، خلصت إلى تحويل أربعة أشخاص على العدالة لتورطهم في إشعال النيران، على أن تتم مواصلة التحقيقات وتشديد الإجراءات الرقابية من قبل أعوان محافظات الغابات ال 42 الذين يوجدون في حالة تأهب قصوى منذ إعلان مصالح الأرصاد الجوية عن النشرة الجوية الخاصة، لاسيما وأن المتسببين في افتعال الحرائق - يضيف المتحدث - يستغلون ارتفاع درجات الحرارة للتمويه عن الجرائم المرتكبة في حق الطبيعة، ناهيك عن الضرر الذي يلحقونه بالمواطنين.