يُنتظر أن يسجل صندوق دعم الصحافة المكتوبة عودته قريبا في ظل حرص الحكومة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى على توفير أفضل الظروف الممكنة للعمل الإعلامي حسب ما يتضمنه مخطط عملها الذي يشير إلى سعي الحكومة إلى مواصلة تكريس المبادئ الدستورية وتجسيد الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. ومما يشير إليه المخطط الذي عُرض على النواب أمس الأحد نقرأ ما يأتي: - السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية. - تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها المحددة في القانون على أكمل وجه. - تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دون تأخير وتزويدها بالوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها بشكل فعال. - إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة في شفافية تامة وفي إطار دفتر أعباء الخدمة العمومية. - ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها لفائدة المواطنين وتأطير المستجدات بموجب قانون لتتم ممارستها في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الغير والمصالح المشروعة للمؤسسات واحترام متطلبات الأمن الوطني.