اقترح نائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، عبد المجيد عطار، الإثنين، ثلاثة حلول لاستقطاب المتعاملين الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط تتمثل في إعادة النظر في الجباية البترولية وتغيير نمط العقد المبرم وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن سوناطراك لن تستطيع لوحدها استكشاف واستخراج النفط. وأوضح عطار في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن "الضرائب والجباية الحالية اعتمدت في وقت كان فيه سعر برميل النفط في مستوى 120 دولارا وهي ظروف لم يعد لها وجود الآن في ظل انخفاض الأسعار، ما يستلزم على السلطات العمومية إنعاش الإيرادات المالية للخزينة وتعويض النقص الحاصل من هبوط أسعار النفط الخام من خلال الضرائب كإحدى الحلول الممكنة". ودعا المتحدث إلى تغيير نمط العقد المبرم مع الشركاء الأجانب الذي وصفه بالجامد، كما ألح على تحسين مناخ الأعمال الذي لا يزال يعاني من البيروقراطية ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين ينفرون من الاستثمار في الجزائر سيما وأنهم لا يستطيعون اتخاذ القرار إلا بعد الحصول عن تصاريح للتقدم في العمل وإجراء مخططات تطوير أو حفر على سبيل المثال، كما أن القرارات بطيئة و المعاملات ثقيلة ما يستدعي الاهتمام بهذا الأمر لاستقطاب الشركاء. واعتبر الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أن "مراجعة قانون المحروقات يجب أن تتضمن تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب في مجال استكشاف واستخراج النفط وتضع حدا لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر في مجال البحث و التنقيب، فالاستكشاف يشكل نقطة ضعف بالنسبة لنا في الوقت الحالي - يردف ضيف الثالثة - بسبب عجزنا عن تجديد الاحتياطات التي بحوزتنا والتي هي في طريقها للزوال في ظل انخفاض انتاج النفط بشكل تدريجي منذ 2007". وبخصوص الاستكشافات التي تحققت، أبرز عطار أنها تصب في إطار مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، لكنها في الحقيقة غير مجدية بالنظر إلى حجم نمو الإنتاج الذي يبقى منخفضا، فالاستكشافات التي تمت خلال ال 10 سنوات الأخيرة ليست مربحة أو أنها تقارب حدود الربح أمام انخفاض أسعار النفط.