بلغ متوسط الراتب الشهري في 16 دولة عربية نحو 1202 دولار، فيما بلغ إجمالي الراتب الشهري في 16 دولة عربية 19234 دولارا، حسب بيانات وأرقام جمعها موقع "العربية.نت". وذكر الموقع أنه مع اتجاه مؤسسات عالمية وعربية إلى تقليص النفقات وترشيد كلفة التشغيل، بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، سجل متوسط الراتب الشهري للموظف في 16 دولة عربية نحو 1202 دولار شهرياً. وأشارت البيانات، جاءت الجزائر في المركز الثالث عشر بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 293 دولارا شهرياً، ثم دولة تونس بإجمالي راتب شهري يبلغ نحو 285 دولارا شهرياً. واحتلت دول الخليج قائمة الرواتب الأعلى، ما يجعل هذه الدول أكثر استقبالاً للعمالة الوافدة، وجاءت الإمارات في المقدمة بنحو 3235 دولارا شهرياً، ثم قطر، تلتها الكويت بنحو 1906 دولارات شهرياً، والبحرين بنحو 1748 دولارا شهرياً، والسعودية بنحو 1725 دولارا شهرياً. ورغم الأحداث والصراعات التي تشهدها ليبيا لكنها جاءت في المركز السادس بمتوسط دخل شهري للموظف يبلغ نحو 1713 دولارا شهرياً، لتسبق بذلك أكثر من 10 دول عربية لا يتجاوز راتب الموظف بها قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف في ليبيا. وفي المركز السابع حلت سلطنة عمان بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 1686 دولارا، ثم لبنان بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 1009 دولارات شهرياً. وسجلت 8 دول متوسط راتب شهري أقل من ألف دولار شهرياً، كانت فلسطين في مقدمة هذه الدول بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 698 دولارا، وكانت سوريا في ذيل القائمة في المركز السادس عشر بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 100 دولار. لكن جاء العراق في المركز العاشر رغم حالة عدم الاستقرار التي يشهدها منذ سنوات، حيث يبلغ متوسط راتب الموظف به نحو 663 دولارا شهرياً. وحل الأردن في المركز الحادي عشر بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 646 دولارا، ثم المغرب بالمركز الثاني عشر بمتوسط راتب شهري يبلغ نحو 403 دولارات. وفي المركز الخامس عشر حلت دولة مصر بمتوسط راتب شهري للموظف يبلغ نحو 165 دولارا. وحسب الأرقام المقدمة فإن المفارقة الغريبة أن متوسط راتب الموظف بدولة الإمارات والذي يبلغ نحو 3235 دولارا شهرياً يساوي مجموع راتب الموظف في دول فلسطينوالعراقوالأردن والمغرب والجزائروتونس ومصر وسوريا والذي يبلغ جميع راتب الموظفين بهذه الدول نحو 3253 دولارا شهرياً. وفي 2016، كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، أن متوسط الراتب الشهري في الجزائر بلغ 39 ألف دينار وجاء قطاعا المحروقات والمالية في المقدمة، من حيث مستوى الأجور، فيما سجل المعدل الأدنى في قطاع البناء. ووفق نتائج التحقيق، فإن "الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم وصل إلى 39.200 دج في 2015 مسجلا تحسنا بنسبة 3.8 بالمائة بالمقارنة مع العام 2014 أين بلغ 37.800 دج".