لا تزال وضعية سد القصب بالمسيلة، الذي يعود تاريخ إنجازه إلى أكثر من 40 سنة، تثير قلق مئات الفلاحين والمسؤولين على حد سواء. هاجس يشمل أربع بلديات: المسيلة والمطارفة وأولاد ماضي والسوامع. الفلاحون والسكان عموما ربطوا هذه الهواجس- يقول ممن تحدثوا إلى "الشروق"- بتراكم الأوحال بالسد بكميات فاقت كل التوقعات، ما أدى إلى تراجع منسوب مياهه إلى مستويات تعدت الخطوط الحمراء. هذه الوضعية الخطيرة لسد القصب، انعكست سلبا على آلاف الهكتارات المسقية، وفي مقدمتها المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير، إضافة إلى الأشجار المثمرة، فأدى ذلك إلى انكماش المساحات الزراعية التي كان يغطيها السد. يحدث هذا الوضع الذي يوصف من قبل خبراء بالكارثي في ظل وجود عملية أو مشروع يستهدف إزالة الأوحال المتراكمة. وهي العملية التي يبدو أنها استغرقت وقتا طويلا بالمقارنة مع ما تتطلبه الفلاحة وحقول الأشجار المثمرة، حيث عصفت موجة العطش بمئات الأشجار وحولتها إلى أكوام حطب مرمية هنا وهناك على قارعة الطرقات. والصور التي التقطناها تعكس حجم الكارثة الفلاحية، فالسواقي الإسمنتية التي أنجزت أثناء الحقبة الاستعمارية وأعيد تجديدها، وحتى الترابية منها جفت ولم تعد تحمل مياه سد القصب بسبب الوضعية المشار إليها التي حولت أكبر سد وطني إلى مجرد بركة من المياه، يضيف البعض نتيجة ظاهرة الانجراف التي يعتقد أنها هي المتسبب الرئيسي في ترسب أطنان من الأوحال وسط السد، ما أدى في كل مرة إلى تقلص منسوب مياهه وتراجعها بشكل رهيب. يحدث ذلك رغم الزيارات الرسمية التي شهدها السد الذي لم يتعاف من أوحاله إلى غاية اليوم، بالرغم من أن وضعيته تتطلب عملية استعجالية بالشكل الذي يضمن ويحمي ما لا يقل عن 30 ألف شجرة مثمرة ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب كانت تسقى بمياه السد التي تصل إلى مشارف بلدية السوامع إلى الجنوب الشرقي من عاصمة الولاية، فضلا عن بلديات المسيلة والمطارفة وأولاد ماضي وحتى أراض من بلدية أولاد منصور، وجراء ذلك ناشد فلاحو 5 بلديات الوزير الأول التدخل العاجل بهدف إنقاذ سد القصب. وللتذكير، فإن وزير الموارد المائية في زيارته الأخيرة إلى الولاية، أمر مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود بضرورة الانتهاء من أشغال إزالة الأوحال والطمي، معلنا عن منح غلاف مالي لتكملة العملية.