مسابقة لاعتماد 2000 محضر قضائي وموثق قريبا

بمعدل ألف منصب لكل سلك

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، عن فتح مسابقة خلال العام الجاري لتوظيف 2000 محضر قضائي وموثق بمعدل ألف منصب لكل سلك، وذلك بعد تعديل المرسومين التنفيذيين المنظمين لهاتين المهنتين.
وخلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير، إن مصالحه كانت ملزمة بتعديل المرسومين التنفيذيين الصادرين في 2008 و 2009، قبل برمجة المسابقة، لمعالجة إشكالية نقص الهياكل البيداغوجية للتكوين.
وأضاف بأنه تقرر تقليص مدة التكوين من عامين إلى سنة واحدة فقط، منها شهرين للتربص النظر و10 أشهر للتربص الميداني، مضيفا بان المرسومين الجديدين سيعرضان على الحكومة قريبا.
وأكد الوزير أنه بعد مصادقة الحكومة إلى المرسومين وموافقة الرئيس عليهما، سيتم تنظيم مسابقة للمحضرين القضائيين والموثقين، مشيرا بان الاحتياجات تتراوح ما بين 700 إلى 1000 محضر قضائي ونفس العدد بالنسبة للموثقين، وأضاف قائلا "قد نصل إلى 2000 إجمالا بعد إجراء المسابقة وصدور المراسيم الجديدة".
وأوضح الطيب لوح أن الحكومة تحرص على مراعاة العلاقة بين عدد السكان والعدد المطلوب من المحضرين القضائيين والموثقين.
من جهة أخرى، تطرق وزير العدل، إلى مبادرة لمراجعة شروط الالتحاق بكلية الحقوق، وقال "ما هو واقع الآن أن تخصص الحقوق يجلب العدد الأكبر من الطلبة كونه لا يضع أي شروط للالتحاق إلا شرط البكالوريا"، مضيفا بأن هناك تفكير لإنشاء ما يسمى بالأقطاب الخاصة بالحقوق، مشيرا إلى عزم مصالحه عرض على الحكومة مشروعا لإدخال إصلاحات عميقة على التكوين في الحقوق.