كسبت ولاية الأغواط الرهان في مجال الطاقة على اختلافها، وظلت السنوات الفارطة ورشة عمل مفتوحة في كل الاتجاهات التي لها علاقة بتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء، ومن ذلك محطة ضغط الغاز "جي ر 4" التي هي في طور الإنجاز، وقبلها "جي ر 5" المستغلة منذ العام الفارط، في الوقت الذي قاربت فيه محطة توليد الكهرباء بتلغيمت جنوبالأغواط على الانتهاء من أشغال إنجازها، وتتواصل أشغال إنجاز محطة من نفس النمط تفوق طاقتها 368 ميغاواط بذات المنطقة دائما، في حين خطت الولاية خطوات معتبرة قي مجال توليد الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية. ومن منطلق أن الأغواط تعد موقعا محوريا لنقل الغاز من جنوب الوطن إلى اتجاهات أخرى، شهدت حاسي الرمل الواقعة جنوب الولاية، إنجاز عدة محطات لضخ الغاز، على غرار محطة "جي ر 5" التي دخلت حيز الاستغلال منذ بداية الثلاثي الثالث لسنة 2017، وهي التي استهلكت من ميزانية الدولة أكثر من 16 مليار دج، انطلاقا من ولاية أدرار باتجاه حاسي الرمل ومنها إلى أرزيو بوهران، ومن شأنها ضخ 12 مليار متر مكعب سنويا، تضاف إليها محطة "جي أر 4" التي فاقت نسبة إنجازها في الوقت الحالي 80 بالمائة، انطلاقا من ولاية إيليزي باتجاه مركز التوزيع حاسي الرمل بطاقة 8 ملايير متر مكعب سنويا. وفي مجال الكهرباء، يرتقب استلام محطة توليد الكهرباء بتلغيمت، بقدرة إنتاج تتجاوز 590 ميغاواط عبر ثلاثة مولدات بغلاف مالي يقارب 2.6 مليار دج، كما تتواصل أشغال إنجاز محطة مماثلة، تفوق طاقتها 368 ميغاواط بتلغيمت دائما، حيث بلغت في الوقت الحالي حسب مصادر مطلعة، حدود 55 بالمائة من أشغال الهندسة المدنية ونحو 10 بالمائة من أشغال الهندسة الميكانيكية ومختلف عمليات التركيب، في الوقت الذي تم فيه الانطلاق مؤخرا في عملية إنجاز مشروع تأهيل آبار ضخ الغاز بحاسي الرمل من قبل شركة يابانية بمبلغ مالي قوامه 2 مليار دولار وحددت آجاله التعاقدية بثلاث سنوات. وفي مجال الطاقات المتجددة، دخلت محطة توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية 20 ميغاواط بمنطقة الخنق حيز الخدمة منذ سنتين، كما تعززت الولاية سنة 2017 بمحطة مماثلة لتوليد الكهرباء 80 ميغاواط بنفس المنطقة. وكان وزير الطاقة والمناجم آنذاك قد قام غداة عام 2011، بمعية وزير الصناعة والسياحة والتجارة الإسباني "ميقال سيباستيان" بتدشين المحطة الهجينة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والغاز المنجزة بمنطقة تيلغيمت ببلدية حاسي الرمل التي تنتج 150 ميغاواط من الكهرباء منها 120 ميغاواط بواسطة الغاز، وخلال 18 سنة الماضية، بلغت النسبة في مجال الربط بالكهرباء بالولاية حدود 97 بالمائة في أعقاب إنجاز 756 كلم من الشبكة الكهربائية لفائدة أكثر من 3400 مسكن، في انتظار إتمام إنجاز نحو 90 كلم أخرى ضمن المخطط الخماسي 2010 / 2014 والبرنامج التكميلي. بغلاف مالي يصل إلى 1.35 مليار دج. وتتجاوز نسبة التغطية بالغاز 92 بالمائة في الوقت الحالي بعد إنجاز 92 ألف توصيلة، وهو ما سمح بتزويد كافة سكان بلديات الولاية بطاقة الغاز، في انتظار ربط باقي التجمعات السكانية المنتشرة هنا وهناك، كما وزعت المصالح المختصة في الفترة الماضية 400 وحدة للطاقة الشمسية، لفائدة سكان مختلف التجمعات الريفية والمناطق النائية عبر تراب الولاية.