أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس أن ما نشرته إحدى الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية بخصوص تورط ابنه في قضية مخدرات وتبييض أموال يراد بها "تلطيخ سمعته وبالتالي المساس بسمعة إطارات الدولة"، مدرجا هذه الاتهامات في خانة الحملة المراد منها تصفية حسابات مع الوزير، بعد أن ضيق على البارونات وأصحاب المال، وأسقط حصانتهم المزعومة، مطالبا الجهات التي أوردت الخبر بالاعتذار . وأوضح بلعيز للصحافة عقب جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت لدراسة مشروع القانون البحري أن الأمر "يتعلق بالمساس بعائلة بلعيز" من وراء اتهام ابنه وذلك بغرض "تلطيخ سمعة أبيه"، واصفا الأمر ب"المغرض" وغير اللائق الهدف من ورائه "المساس بسمعة بعض إطارات الدولة". * ووصف الوزير هذا الادعاء بالأمر "غير اللائق تماما"، مشيرا ضمنيا أن الأمر يتعلق بمؤامرة، قائلا بأنه كان يعلم أن تسلمه لهذه المسؤولية "قد يضر ببعض الناس من أصحاب الأموال وبعض البارونات الذين لم يفكروا يوما بأنهم سوف يتابعون قضائيا أو يدخلون إلى السجن". * واسترسل يقول: "أنا أعرف جيدا عندما دخلت هذه المعركة أن هؤلاء لن يستقبلوني بالورود، لذلك هيئت نفسي معنويا لمواجهة مثل هذه الحملات"، وشدد في نفس السياق على أن "ما قام به من اتهموا ابني أخلاقيا غير مقبول لأن الأمر يتعلق برمي الشبهات بدون تحرٍ ولا أدلة"، وأن المعني بالأمر " ليس على علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعائلتي " . * وأشار الوزير إلى أن عائلة بلعيز "كبيرة جدا" و"منتشرة في سطيف ومغنية وعلى الحدود المغربية، أفيعقل أن كل من يحمل اسم بلعيز هو ابن الوزير بلعيز"، مؤكدا في نفس الوقت أن كونه شخصية عمومية لا يمكن له أن يمنع أي شخص بالمساس به بصفته وزيرا أو مؤسسة عمومية "لكن عندما يمسون الطيب بلعيز في حياته الشخصية ويتهمون ابنه بتورطه في قضية مخدرات وتبييض أموال فهذا شيء غير مقبول إطلاقا " . * وشدد في هذا الصدد على أهمية التحري والتأكد من المعلومات وجمع الأدلة وعدم الخروج عن الأهداف "النبيلة والشريفة" بغرض الانتقام فقط، داعيا الجهات التي روجت للخبر إلى "تقديم الاعتذارات اللازمة". *