تمكن فاقدي البصر من النظر وتقدر قيمتها بالملايير تمكن ليلة أول أمس عناصر من وحدات الدرك الوطني للمجموعة الولائية بتبسة من إحباط عملية تهريب كميات معتبرة من القرنيات البصرية الأمريكية الصنع والتي كانت في طريقها الى الجزائر العاصمة عبر حافلة لنقل المسافرين بعد تمكن وسطاء من إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير قانونية. وبحسب مصادر الشروق اليومي فإن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها أن شخصين في طريقهما الى الجزائر العاصمة بحوزتهما كمية من القرنيات البصرية المهربة على متن حافلة لنقل المسافرين بين تبسةوالجزائر العاصمة، فبعد عملية تفتيش لعناصر الدرك بإقليم بلدية الحمامات التي تبعد بحوالي 18 كيلومترا عن تبسة شمالا، تم ضبط الكمية والتي تقدر ب 340 زوج من القرنية، حيث تم توقيف المتهمين وتحويلهما الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذات البلدية، وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها يتمكن من خلالها رجال الدرك الوطني من إحباط عملية تهريب مواد طبية تصل قيمتها المالية الى مئات الملايين وهي العدسات التي يطلبها بالخصوص فاقدو البصر من الذين تعرضت قرنياتهم للتحور لما يسمى "كيراتوكون" الذي يتطلب زرع القرنية إضافة إلى عدسات متعددة الألوان الخاصة بالنظر أو الزينة، وقد يعمد الكثير من الأشخاص حسب عدة مصادر الى اقتناء مثل هذه المواد الطبية وغيرها بهذه الطرق لملاءمة سعرها تفاديا لعمليات الزرع التي تصل فيها العملية خارج وداخل الوطن لأزيد من مئة مليون للعين الواحدة، وتهرب المحلات المختصة في بيعها من الضرائب، خاصة وأن الجهة المتاجرة بها لا علاقة لها بالمنظومة التجارية والصحية بالجزائر، كما أن المشكلة التي تكون أخطر من ذلك، أن مثل هذه المواد قد تحمل كوارث صحية للجزائريين، خاصة وأنها تتعلق بالبصر، وقد لا تكون أصلا مصنوعة بمخابر تخضع للمراقبة ومن مواد غير ملائمة للعينين فتتسبب في مزيد من الأوجاع البصرية. وفي سياق متصل بجهود قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني عبر بلديات ولاية تبسة في مكافحة ظاهرة التهريب، تمكنت الفرق الإقليمية لبلديات بئر العاتر والونزة وبكارية والحويجبات والماء الأبيض والحمامات وقريقر والمزرعة وعين الزرقاء خلال ال 24 ساعة الماضية من خلال ثاني مداهمة خلال هذا الشهر من حجز أكثر من 8 آلاف لتر من الوقود و5 سيارات من مختلف الأنواع والأحجام بالإضافة إلى 3 شاحنات ومحركين لمركبتين.. كما تم توقيف 4 أشخاص بتهم مختلفة أثناء عملية تعريف قرابة المائتي شخص وأكثر من 50 مركبة في مختلف المواقع التي اشتهرت بمخالفة القانون العام.