أكد الرئيس التنفيذي للشركة الروسية "فيمبلكوم"، اليكسندر إيزوزيموف، أن السلطات الجزائرية تتجه نحو تأميم متعامل الهاتف النقال "جازي"، فرع الشركة المصرية التي أعلنت اندماجا مع العملاق الروسي الناشط في قطاع الاتصالات. * * وذكر إيزوسيموف في تصريح لوكالة داو جونز، أن السلطات الجزائرية تسلك "اتجاهاً حاسماً" نحو تأميم "جازي"، مشيرا إلى أن هذا الانطباع ترسخ لديه خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر رفقة الرئيس ديميتري ميدفيديف، لكنه عبر عن أمله في أن يتغير الموقف الرسمي من القضية وأضاف المسؤول الأول لفيمبلكوم أنه التقى المسؤولين الجزائريين وأعرب لهم عن "وجهة نظرنا القائلة بأنّنا نرغب بالبقاء وإدارة الشركة. وفي حال إصرار الحكومة، سنقدم على البيع، إنما فقط إذا عُرض علينا سعر عادل"، وأبقى المسؤول الروسي على الغموض بشأن قيمة بيع "جازي"، حيث رفض إيزوزيموف الإدلاء بأي تعليق عما إذا كانت "فيمبلكوم" التي أعلنت عن تملك أكبر حصة في "أوراسكوم تيليكوم"، سترضى بسعر أقل من 7.8 مليار دولار، علما أنه كان يردد في وقت سابق بأنه لن يبيعها بأقل من السعر المذكور آنفا، إدراكا منه بأن "جازي" تعتبر الفرع الأكثر ربحية في مجموعة أوراسكوم تيليكوم. تردد المسؤول الروسي في الحديث عن قيمة بيع "جازي"، جاء بعد فشل الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف في الحصول على تعهد من السلطات الجزائرية يقضي بمساعدة فيمبلكوم في الاستحواذ على "جازي"، وذلك خلال المباحثات التي أجراها الرئيس ميدفيديف مع نظيره عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارته الأربعاء للجزائر، حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. وقالت الوكالة إن الرئيس الروسي تحاشى الحديث عن صفقة "جازي"، واكتفى بالقول ردا على الصحفيين "اتفقنا على بحث مشروعات استثمارية في عدد كبير من القطاعات. وآمل أن نتمكن من التعاون في كثير من المشروعات الجديدة التي تحدثنا بخصوصها مع الرئيس". ولم يشر الرئيس الروسي أثناء الندوة الصحفية التي توجت زيارته للجزائر، الى فيمبلكوم في حين أسرف الكسندر ايزوسيموف المسؤول الأول على الشركة الذي سافر إلى الجزائر ضمن الوفد الروسي، في الحديث عن طرح قضية مجمعه في المباحثات بين الوفدين الجزائري والروسي. وذكر ايزوسيموف ان فيمبلكوم ستدرس بيع "جازي" إلى الجزائر، غير أن الجزائر تبدو غير مستعدة على الأقل في الوقت الراهن لشراء متعامل الهاتف النقال، بدليل قرار الرئيس بوتفليقة بوقف عملية تقييم هذه المؤسسة، التي كانت أسندت لمكتب دراسات خاص. وفي ظل اشتداد القبضة الحديدية بين الحكومة من جهة ومالكي "جيزي" من جهة أخرى، شكك متابعون للشأن الاقتصادي في أن تكون صفقة الاندماج بين العملاق الروسي فيمبلكوم وأوراسكوم تليكوم، قد شملت فرع الشركة المصرية بالجزائر، حيث أكد محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أنه "على الرغم من الإعلان عن صفقة اندماج فيمبلكوم الروسية وشركة ويذر انفستنمتس المالكة ل51 %، من أوراسكوم تليكوم، إلا أنه توجد العديد من الملفات الشائكة والعالقة والتي بحاجة إلى توضيح وحسم". * وأضاف عادل أن "جازي" تعد من الملفات العالقة، حيث لم تتضمن الصفقة الإشارة إلى هذه الوحدة، ما يعتبرها خارج العملية"، في إشارة إلى عملية الاندماج التي تمت بين العملاقين الروسي والمصري، وهو ما يؤشر على أن التصريحات التي ما انفكت تصدر من المالك الروسي "المفترض" بشأن " جازي " مجرد مناورات، الهدف منها سبر أغوار الموقف الجزائري من هذه القضية، وذلك رغم إعلانه تحمل نتائج المخاطرة، جراء مشاكل فرع الشركة المصرية مع الضرائب الجزائرية .
