أكد سكان إقامة الدولة بعد مقتل الضحية قير بوبكر (23 سنة) بعرض بحر شاطئ موريتي في تصريح للشروق أن السبب الوحيد للمشاكل التي تفشت مؤخرا بالإقامة يعود إلى تنصيب القاعدة البحرية منذ 10 سنوات وتسليمها لمالكين خواص فشلوا تماما بالتحكم في زمام الأمور، وتسببوا في انتشار تصرفات لاأخلاقية ولامبالاة التي تحدث من قبل بعض الشباب الذين يأتون من كل مكان بحثا عن اللهو والترف. وطالب أغلبية السكان في عريضة سيتم الانتهاء من توقيعها وتسليمها إلى الجهات المعنية بغلق القاعدة الأساسية "باز. نوتيك" وتعزيز الحراسة من قبل فرق الأمن الوقائي للقضاء على الحوادث التي تحدث مرارا وتكرارا بالإقامة وعلى رأس هذه المطالب بعدم السماح لأي كان دخول المنطقة إلا بترخيص من حراس أمن الشواطئ كما هو ساري بمركز الراحة للجيش، ووضع قوانين صارمة تتعلق بالترخيص لدخول وخروج القوارب وفرض المسافة التي يجب على سائقي القوارب التقيد بها من أجل حماية الشاطئ المخصص للسباحة على اعتبار أن هذه التعزيزات ستقضي على الجرائم التي حدثت وستبقى تحدث بالإقامة في حال لم يتم وضع قوانين صارمة والتقيد بها. وأكد الأخ الأكبر للضحية "قير بوبكر" والمدعو محمد للشروق أن تحريات رجال الدرك مازالت جارية للقبض على الجاني، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المتعلقة ب"اليخت" الذي تم احتجازه من قبل المصالح المعنية، بعد أن توجهت إليه أصابع الاتهام الأولى من الشهادات التي أكدت رؤيته يقوم بمناورة استعراضية بالمنطقة ساعة وقوع الجريمة وعلى متنه أربعة أشخاص. ولم تتوقف مطالب سكان الإقامة على الحبر والورق بل طالت ميناء سيدي فرج، حيث خرج السكان الغاضبون مباشرة بعد صلاة الجمعة إلى الميناء مطالبين حراس الشواطئ بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين كانوا يتجولون وقتها بالمنطقة سواء من المقبلين عليها أو الخارجين منها بعد أن علم السكان بأن اليخت الذي كان يقوم بدورته في عرض البحر لم تكن لديه أي رخصة ناهيك عن عدم امتلاكه لبطاقة ووثائق. وأشار الأخ الأصغر للضحية إلى أن سائقي الجات سكي شوهدوا يوم أمس يقومون بجولتهم العادية في المنطقة وكأن شيئا لم يحدث مما زاد تمسك سكان إقامة الدولة بمطالبهم من أجل ضمان سلامة أهاليهم.
