أوضح أمس، إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن المجلس الوطني للنقابة في اجتماعه الخميس المنقضي، أمهل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مدة جديدة، ردا على دعوته لهم بالتريث عند قيامه بزيارة مجاملة لنقابيي القطاع وممارسي الصحة العمومية على هامش أشغال المجلس الوطني للنقابة، حيث جدّد الوزير التزامه للبحث عن حلول عملية لتحسين الوضعية السوسيومهنية للأطباء، كما دعا نقابيي القطاع للتمسك بالحوار، فالشارع لا يليق بأصحاب المآزر البيضاء على حد تعبيره. * * وقرر نقابيو القطاع الدخول في هدنة اجتماعية إلى غاية نهاية السنة الجارية بعد أزيد من سنة قضوها في الاحتجاجات والإضرابات وشلّ المستشفيات ما عمّق من معاناة المرضى بسبب إلغاء العديد من العمليات الجراحية والمواعيد الطبية وتأجيل عملية تلقيح الرضع والأطفال، كما أكد نقابيو القطاع تمسكهم بخيار الحوار الاجتماعي واستعدادهم لاستئناف جلسات الحوار الوطني وفق رزنامة محددة شريطة وضع حلول جديدة لمشاكل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبي. * كما رفض إلياس مرابط، تهميش الوصاية للشركاء الاجتماعيين وعدم إشراكهم عند وضع القوانين والأطر المنظمة لنشاط ممارسي الصحة العمومية، معتبرا تقديم مشاريع قوانين ذات علاقة مباشرة بنشاط الأطباء وممارسي الصحة العمومية لنواب البرلمان قصد المصادقة عليه دون عرضه على الشركاء الإجتماعيين في القطاع لإثرائه تجاوزا يعيد الجهود المبذولة من كلا الطرفين إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للنقابة أبقى دورته مفتوحة إلى غاية ال20 جانفي المقبل قصد الاجتماع مرة أخرى ومعاينة مستجدات القطاع ومناقشتها. * ويشار إلى أن النقابة الجزائرية لشبه الطبي ألغت إضرابها لمجرد حضور الوزير ولد عباس لأشغال المجلس الوطني للنقابة الأسبوع المنقضي ولجوءها لخيار الحوار مع الوصاية مع الاحتفاظ بحق الإضراب، وهو الموقف ذاته الذي التزمت به النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عقب استقبال الوزير ولد عباس لممثلين عنها مطلع الشهر المنقضي.