تقدر مستحقات مؤسسة سونلغاز، جراء عدم تسديد فواتير الكهرباء من قبل الإدارات وكذا المواطنين 45 مليار دينار سنويا، وهو رقم يبعث على القلق في تقدير المدير العام لمؤسسة سونلغاز، نور الدين بوطرفة، لأنه يتكرر سنويا، في حين تتكبد المؤسسة ذاتها خسائر بقيمة 10ملايير دج في العام جراء سرقة الكهرباء. * ولا تنجح مؤسسة سونلغاز سوى في تحصيل 70 في المائة من الفواتير المتأخرة بسبب تماطل زبائن سونلغاز في تسديد مستحقات الكهرباء، في حين أنها تعجز على تحصيل النسبة المتبقية، ويرجع ذلك حسب تأكيد نور الدين بوطرفة الذي كان أمس، ضيفا في البرنامج الإذاعي "تحولات"، إلى المشاكل المالية التي تعاني منعها بعض الإدارات والمؤسسات، مما يجعلها تتأخر عن تسديد الفواتير، في حين تعجز مؤسسات أخرى عن التسديد بسبب المصاعب المالية التي تمر بها فيتم اللجوء إلى الدفع بالتقسيط. * كما يعد الربط العشوائي لخطوط الكهرباء على مستوى الأحياء الفوضوية من ضمن المعضلات التي تسعى مؤسسة سونلغاز إلى تجاوزها بالتنسيق مع السلطات المحلية، لأنها لا تستطيع التدخل في الأحياء الفوضوية التي يلجأ قاطنوها إلى الربط بشبكة الكهرباء بطرق غير قانونية، في حين يبقى استهلاك الكهرباء خارج العداد من التصرفات السلبية التي تريد سونلغاز القضاء عليها، لأنها تكبدها خسائر لا تقل عن10 ملايير دينار سنويا، ويتم ارتكابها من قبل مواطنين عاديين وكذا أصحاب المصانع.وجدد بوطرفة التأكيد على عدم إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء حاليا، ويعود ذلك إلى قرار اتخذته الحكومة ويقضي بالتزام الدولة بتدعيم استثمارات المؤسسة خلال 20 عاما، بغرض إحداث توازن ما بين قيمة الاستثمارات وإيرادات المؤسسة.