استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الحكومة لاجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء، حيث سيوقع الرئيس بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011، كما جرت عليه العادة، إيذانا بدخول أحكام القانون حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي من السنة الجديدة. وجاء جدول أعمال مجلس الوزراء خاليا من أي نقاط أخرى، عدا النقطة المتعلقة بالتوقيع على قانون المالية للسنة القادمة، ذلك لأن الآجال القانونية للتوقيع على مشروع قانون المالية تفرض ذلك، بعد أن استكمل كل محطات مساره القانوني، بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية نوفمبر، أردفته مصادقة أعضاء مجلس الأمة عليه منتصف شهر ديسمبر.