أمر، أمس وزير الصحة والسكان جمال ولد عبّاس من وهران بالتحقيق في اختفاء، جهازي كاميرا قيمة الواحدة منها145مليون سنتيم من جناح العمليات الجراحيّة باستعجلات مستشفى أول نوفمبر بحي "إيسطو" بوهران، علما أنّ هذين الجهازين يستعملان للفحص الطبي في العمليات الجراحيّة، متوعّدا بمحاسبة الأطراف المتورّطة في اختفائهما أو سرقتهما أو تحويلها إلى جهات غير معلومة على حدّ ذكر مسؤول القطاع أثناء تفقّده للمستشفى المذكور. * ولد عباس ألحّ في ذات السياق على تغريم وفرض عقوبات ماليّة بقيمة5 ملايين دولار في حقّ شركة اسبانيّة وأخرى جزائريّة لتأخّرهما في تجهيز المستشفى وعدم احترامها للصفقات المبرمة في هذا المجال، كما أماط اللّثام عن قضيّة تحويل غلاف مالي معتبر لتمويل مستشفى أول نوفمبر، بعشر سيارات إسعاف والتحقيق أيضا مع الجهات المسؤولة عن ذلك. * من جهة أخرى، كشف الوزير عن استدعاء شركة "سيمانس" الألمانيّة لعدم تركيبها وتشغيلها للأجهزة والعتاد الطبّي المستلم من طرفها منذ مدّة والتي كلّفت ملايين الدولارات، وكذا وضع حدّ للتهاون والتلاعب بالأموال العموميّة المخصّصة لتسيير وتجهيز هذا القطب الاستشفائي الجديد، إذ تطرّق في هذا الشأن إلى ضرورة محاسبة إحدى الشركات الفرنسيّة المسؤولة عن تعطيل جهاز الكشف الإشعاعي أثناء محاولة نقله إلى أحد المصالح بالمستشفى. * جاءت هذه التصريحات، المليئة بلهجة التهديد والوعيد عقب زيارة ولد عباس لمختلف المصالح المختصّة بمستشفى الفاتح نوفمبر والوقوف على مدى نسبة التغطيّة الطبيّة على مستواه، ذاكرا أنّ المستشفى سيتدعّم بمروحيّة خاصّة لنقل الحالات الإستعجاليّة الخطيرة من أصل 3 طائرات و5 مروحيّات وفّرتها الدولة على المستوى الوطني، ناهيك عن إنشاء مصلحة استعجالات جديدة لاحتواء الضغط وتحسين مردوديّة الخدمات الطبيّة بمستشفى أول نوفمبر في وهران.