أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة، الأسبوع الفارط، مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة وشريكته الحبس الاحتياطي، حيث أمر بمتابعتهما قضائيا بجنح الرشوة والنصب والاحتيال وابتزاز أموال عمومية. رتيبة صدوقي تعود خلفيات هذه القضية إلى تكليف وزير السياحة، نورالدين موسى، مدير الإدراة العامة بتسوية الديون المترتبة على عاتق الوزارة نحو مدينيها، وخاصة الفنادق والمركبات السياحية الكبرى المتواجدة على مستوى العاصمة. وكشفت خيوط القضية بعد تلقي عناصر أمن دائرة الشراڤة بلاغا من طرف مدير مركب دار الضياف ببوشاوي مفاده أن امرأة كانت تتردد على مكتبه مؤخرا منتحلة صفة ممثلة عن وزارة السياحة عارضة عليه خدماتها بحكم مركزها وعلاقاتها الوطيدة مع المسؤول المشرف على ملفات تسديد الديون العالقة منذ أكثر من سنة، وهذا على أن تكون التسوية النهائية للديون قبل انقضاء شهر جويلية من السنة الجارية، وكل هذه العروض تقابلها "رشوة" كأتعاب حددتها المرأة بقيمة تفوق عشرة بالمائة من مجمل الدين. وبناء على المعلومات الدقيقة التي وردت لفرقة أمن الشراڤة وبالتنسيق مع مدير المركب السياحي، تم التخطيط لنصب كمين للمرأة المشبوهة واستدراجها إلى غاية تسلمها الرشوة المفروض دفعها من طرف المدير، وبالتالي القبض عليها في حالة تلبس بعد تصوير كل المبالغ المالية التي سلمت لها حتى لا تتمكن من إنكار الجريمة، حيث حرر محضر ضبطي في هذا الشأن. وبالفعل فور استلامها المبلغ المالي كانت عناصر الأمن في انتظارها لاقتيادها إلى مركز الشرطة. واتضح بعد التحريات التي أجريت حول هوية المرأة، أنه ليست لها أية صلة قانونية بوزارة السياحة، ورغم ضبطها في حالة تلبس إلا أنها منذ الساعات الأولى من التحقيق أصرت على إنكار التهم المنسوبة إليها، واعتبرت العملية مجرد مساعدة قامت بها لصالح هذا المسؤول في مهمته دون الضغط على أي جهة معينة، وهذا بفعل الصداقة التي جمعتها به صدفة في أحد المطاعم بالقرب من الوزارة لتتوطد العلاقة وتتكرر اللقاءات فيما بعد، واستطاعت مصالح الضبطية القضائية من خلال المكالمات الهاتفية التعرف على هويتها وتأكيد تورط مدير الإدارة العامة لوزارة السياحة في القضية. ومن خلال تصريحات المدير بالوزارة أثناء التحقيق، أنكر بتاتا التهمة الموجهة ضده، وادعى بأن علاقته بالمرأة لا تتعدى حدود الصداقة وأنه لم يتفق معها على ابتزاز أموال الوزارة التي يعمل بها ولا حتى أموال المركبات والفنادق السياحية، غير أنه حدّثها عن مجريات عمله بالوزارة وعن إشرافه على ملف ديون الفنادق والمركبات السياحية كفندق الأوراسي الذي يدين بمليار ومئتي مليون سنتيم.
