لجأ وزير سابق، الذي استفاد من شقة واسعة بإقامة الدولة نادي الصنوبر، إلى إيجار هذه الشقة لفتاة معروفة في الجزائر العاصمة، حيث تفضل أن تستقر في هذه المنطقة الساحلية، أين يوجد كل الوزراء والإطارات السامية في الدولة. المثير في قضية الوزير السابق أن عملية الإيجار تمت سرا ودون علم إدارة إقامة الدولة التي تكون قد انتبهت للحيلة التي اعتمدها الوزير مؤخرا، علما أن القانون يمنع الإيجار من الباطن، فما بالك إذا تعلق الأمر بشقة ملكية.. وفي إقامة الدولة. وإذا كان الوزراء يعطون المثل الأعلى بهذه الكيفية، فسيكون من الصعب أيضا إقناع رئيس حكومة سابق بضرورة الخروج من إقامة الدولة والعودة إلى الفيلا التي يؤجرها لشركة عربية بارزة مقابل مبالغ خيالية من الدولارات!