استجاب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ، لمطالب الأحزاب السياسية و عدة منظمات حقوقية برفع حالة الطوارئ وكذا إقرار انفتاح للإعلام العمومي الثقيل على المعارضة لكنه رفض مطلب تنظيم مسيرات شعبية في العاصمة لأسباب لها علاقة بالنظام حسبه . * و أمربوتفليقة ، الخميس الحكومة بصياغة قانون يمكن من رفع حالة الطوارىء قريبا مع مراعاة قضية مكافحة الإرهاب، كما أمر كل من التلفزيون والإذاعة بتغطية كل نشاطات الأحزاب و الجمعيات المعتمدة مهما كان لونها السياسي . * وقال خلال ترِؤسه لمجلس الوزارء: "ومن ثمة من اجل وضع حد لاي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال". * من جهة أخرى قال القاضي الأول في البلاد " ليس هناك لا قانون و لا تعليمة تمنع التلفزيون من تغطية نشاطات أية تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون و الإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف" .