أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بالعاصمة، منع جميع المخابر الصيدلانية وشركات استيراد الأدوية، من استيراد دواء "ريمافيد" الذي ينتجه مجمع "صيدال" بكميات كافية تسمح للحكومة بتغطية الطلب الوطني المقدر بحوالي 3 ملايين علبة سنويا. * وقال ولد عباس، في رد فعل رسمي للحكومة على الحملة الشرسة التي تستهدف تحطيم مجمع "صيدال"، إن الحكومة أخذت موقف الجهات التي تقف وراء الحملة على محمل الجد، وأنها ستتعامل معها على أساس أنها حملة ترمي إلى ضرب الاستقرار الوطني، مؤكدا أن ترويج معلومات كاذبة عن وجود وفيات بسبب استهلاك دواء "ريمافيد"، يهدف إلى زرع البلبلة وسط المواطنين بغرض زعزعة الدولة الجزائرية، على اعتبار أن الدواء من مكونات الأمن الوطني، مضيفا أن "الشعب الجزائري لا الياسمين ولا الفراعنة" في إشارة إلى ما حدث في تونس ومصر، مشددا على أن استهداف دواء "صيدال" هو الجزء الظاهر من جبل الجليد. * وانتقد ما اسماه بالممارسات غير الأخلاقية لبارونات الدواء وبعض المخابر الأجنبية، التي لم تستح في اللجوء إلى وزارة الصحة للتفاوض من اجل تخفيض سعر استيراد مادة أولية لإنتاج أحد الأدوية، من 114 ألف دولار للكغ إلى 71 ألف دولار للكغ، بعد افتضاح أمر هذا المخبر، بمجرد شروع "صيدال" في استيراد نفس المادة الأولية من الخارج، مقابل 190 دولار للكغ، مضيفا "أن هذه المخابر استغلت لسنوات طويلة عدم لجوء الحكومة لمراقبة أسعار الاستيراد في المصدر"، مشيرا إلى أن بعض المستوردين لا يتأخرون في التلاعب بسعر الشراء عند التعاقد في المخابر المزودة بالأدوية في الخارج. * من جهته أكد الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال"، بومدين درقاوي، أن "صيدال" تمكنت من تغطية جميع الحاجيات الوطنية من دواء "ريمافيد"، مضيفا أن هذا الدواء يمثل رقم أعمال قدره 25 مليار سنتيم سنويا، مضيفا أن المجمع يشرع بداية شهر أفريل القادم في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للحكومة الذي يتضمن بناء 7 مصانع جديدة لإنتاج مضادات السرطان وأمراض القلب وتطوير مصنع الأنسولين بقسنطية لتغطية السوق الوطنية.