هددت شركة أناداركو الأميركية للبترول، بمصادرة أصول شركة سوناطراك في الخارج، في حال عدم دفع هذه الأخيرة لثلاثة ملايير دولار كتعويضات للشركة الأمريكية التي تضررت من فرض رسوم ضريبية جديدة على الأرباح الاستثنائية للشركة العاملة في مجال النفط والغاز، وهو القانون الذي تم اعتماده بعد تعديل قانون المحروقات في 2006 . * كشفت صحيفة فينانشال تايمز الأمريكية، في عددها الصادر أمس، أن شركة اناداركو، خطّطت للاستيلاء على أصول سوناطراك في الخارج، لاستعادة مستحقاتها المالية، بعد تخوفها من رفض سوناطراك الدفع، وتنفيذ نتائج التحكيم الدولي الذي سيصدر في جوان القادم حيث أبدت الشركة وثوقا كبيرا من أن يكون في صالحها، وهي نفس المخاوف التي عبّرت عنها الدبلوماسية الأمريكيةبالجزائر، والتي نشرها موقع ويكيليكس. * وأكدت الصحيفة المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية، تراجع أصول الشركة الأمريكية "انادراكو" بالجزائر ب 8 ملايير دولار بسبب الضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الجانبية العاملة في مجال النفط والغاز، حيث انخفضت قيمة الأصول من10ملايير دولار إلى مليارين فقط. * وكتبت الصحيفة أن في نهاية عام 2010، شرع الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك "نور الدين شرواطي" في مفاوضات مع نظرائه الأمريكيين لتسوية ودية مع أناداركو، باعتبار أن المجموعة الأميركية، واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر، وكادت التسوية أن تنجح لولا التدخلات لبعض السياسيين الجزائريين، تقول الصحيفة، وقد جرت قبلها عدة محاولات للتوفيق بين الشركتين، إلا أنها كانت فاشلة في أكتوبر 2007 ، مما جعل المجمع الأمريكي في 2009 يلجا إلى التحكيم الدولي، مثلما يتضمنه عقد الشراكة بينهما. * وتعود تفاصيل النزاع بين سوناطراك و انادراكو إلى تصويت المجلس الشعبي الوطني في جويلية 2006 على فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الأجنبية، حيث تم فرض ضريبة ما بين 5 و50 ٪ على الإنتاج كلما تجاوز سعر النفط الخام 30 دولارا، إلا أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر في مجال النفط والغاز، رفضت دفع الضريبة على الاستغلال، حيث رأت "أناداركو" أن توقيف عقد الشراكة مع سوناطراك، سيوفر لها استقرارا ماليا، وحسب المجموعة الأمريكية فإن هذا العقد ينص على أن سوناطراك هي التي تدفع هذه الضريبة الجديدة، وهذا ما رفضته الشركة الجزائرية.
