اعتبر مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الأحد، الإصلاحات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مراجعة الدستور، تلبي تطلعات المجتمع المدني والطبقة السياسية. * وقال قسنطيني، خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف الحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، اليوم، إن مشاركة كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وغير الممثلة في مراجعة قانون الأحزاب والانتخابات سيفتح الباب أمام أحزاب سياسية تطالب بالاعتماد، مطالبا إياها بمنع الأحزاب المرشحة للاعتماد من استعمال الدين لأغراض سياسية. * وقال قسنطيني "ما يهمني أكثر بصفتي ناشطا في حقوق الإنسان هو أننا سنتجه محو دستور أكثر ديمقراطية"، داعيا إلى تحديد الصلاحيات وتحديد تخصص كل هيئة وتوسيعها والتفريق فيما بين بعضها، وتحسينها، كما أن هناك بعض من القوانين يجب التخلي عن العمل بها. * واعتبر قرار إلغاء تجريم الفعل الصحفي قرارا هاما، وأنه سيرفع بعد اليوم الشك واللبس حول وجود صحافة حرة في الجزائر، مؤكدا أن الصحافة فاعل أساسي في الممارسة الديمقراطية. * وفي سياق حديثه عن وضعية حقوق الإنسان، كشف أن اللجنة ستسلم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري، وانتقد بشدة أداء قطاع العدالة واعتبرها قاصرة في حماية حقوق المواطن، مشيرا إلى استمرار ممارسات البيروقراطية التي تعتبر مساسا بحقوق المواطنين، وطالب "بترقية نوعية القضاء، لأن الجزائريين لهم الحق في عدالة نوعية، وفي قضاة أكفاء، والذين هم بدورهم من حقهم في تكوين نوعي، يجب أن تتحرك الأمور من هذا الجانب، حيث أن تقدمها بطيء جدا". * ويشمل التقرير أيضا الحقوق الاجتماعية، حيث أن الجزائر ورغم الانجازات المسجلة، إلا أن هناك تأخرا كبيرا قدره بأربعين سنة، يحتاج إلى عشرية كاملة لاستدراكه، وأشار إلى واقع الصحة، المدرسة العمومية، الشغل، كما تحدث عن الفساد والرشوة باعتباره ممارسة تقع على حساب حقوق المواطن.
