أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس عن جملة من الإصلاحات على رأسها إصلاحات سياسية واسعة بالإضافة إلى تعديلات دستورية،وفي ما يخص التعديلات الدستورية كشف الرئيس أنه سيتم إنشاء لجنة دستورية مكونة من خبراء في القانون الدستوري بالإضافة إلى مختلف الفعاليات السياسية، كما كشف رئيس الجمهورية على ضرورة تعديل قانون الانتخابات من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين والارتقاء بنظام انتخابي يخدم طموح المواطنين وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جوديمقراطي وشفاف. كما فتح الرئيس الباب واسعا لمختلف الحساسيات الحزبية الممثلة في البرلمان أوغير الممثلة من أجل المشاركة في عملية مراجعة قانون الانتخابات، حيث قال في هذا الصدد أنه سيتم "إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد"، وهوما سيسمح لحزب القوى الاشتراكية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان من المشاركة في مراجعة القانون الذي كان مطلب عدة أحزاب سياسية، وأضاف عبد العزيز بوتفليقة أنه سيقرر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين الشفافية في الانتخابات بما ذلك السماح للمراقبين الدوليين للعمليات الانتخابية، وكل هذا حسب الرئيس يتم بالتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية المعتمدة في البلاد، وأكد الرئيس أنه عازم على استكمال مسار الإصلاح الذي شرع فيه منذ وصوله إلى السلطة، مذكرا بالمراحل التي قطعتها البلاد منذ وصوله إلى السلطة خاصة ما تعلق منها بعودة الأمن والاستقرار لربوع البلاد وإعادة الجزائر للمحافل الدولية، فضلا عن دفع الجزائر لكافة ديونها الخارجية. كما أعلن الرئيس في خطابه أيضا أنه سيتم مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية طالبا من هذه الأحزاب أن تقدم اقتراحاتها وأن تنظم نفسها وتعزز صفوفها والتعبير عن رأيها وأن تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها". مضيفا أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها--كما قال--"تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد". وفي إطار ترقية وسائل الإعلام المختلفة بما فيها التلفيزون والإذاعة، فقد طالب الرئيس بضرورة تفتح هذه الوسائل الثقيلة على الأفكار السياسية البناءة، كما قرر على أنه سيتم تدعيم الساحة بقنوات إعلامية خاصة في خطوة جريئة تعبر عن سعي الدولة لفتح المجال الإعلامي أمام الوسائل الثقيلة، وهي الخطوة التي تعد تاريخية، كما أعلن عن ضرورة إصدار قانون الإعلام، كما قرر رئيس الجمهورية رفع التجريم على الجنح الصحفية، وقد تحدث الرئيس عن الشباب الجزائري الذي اعتبر أنه شباب طموح، مذكرا بما قدمته الدولة في ما يخص الشباب من أجل تقليص البطالة من خلال فتح المجال للقروض البنكية ودمج الشباب ذوي الكفاءات والإطارات وتثبيتهم في مناصب عملهم، ورغم ذلك اعترف الرئيس أن الأمور لا تسير كما يرام معترفا بشيوع الرشوة والبيروقراطية والمحاباة وانتشار الفساد، مجددا عزم الدولة على محاربة هذه الظواهر من خلال إرساء دولة القانون وذلك بعدة إجراءات، معتبرا أن الدولة أمام معركة لاجتثاث كل الآفات التي تنخر الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه سيتم قريبا إطلاق قوانين جديدة لمحاربة البيروقراطية ومحاربة أي مساس بالمال العام .
