أيد ممثلو المجتمع المدني ببلدية أميزور موقف أعضاء المجلس الشعبي المفاوض للتشييد غير القانوني لمصنع ألومنيوم من قبل أحد المستثمرين بقلب المحيط الحضري لمدينة أميزور على قطعة أرض خصصت سابقا لمشروع سكني، وذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس البلدي ب ممثلي 55 جمعية تنشط على مستوي البلدية. ن.أوهاب وحسب التقرير الذي خلص إليه الاجتماع، فقد تم استعراض الوضع العام للمشروع وكذا مختلف التجاوزات والخروقات التي ارتكبها المستثمر والذي جعلت مشروعه يصنف في خانة اللا قانوني والمتمثل في غياب رخصة البناء وكذا تصريح بالاستغلال ناهيك عن المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يتسبب فيها مشروع من هذا النوع على البيئة والصحة العمومية. وبناء على هذا إقترح ممثلو مختلف الجمعيات المشاركة، ضرورة إعلام مواطني القرى والأحياء التابعة للبلدية بمخاطر المشروع وتجاوزات المستثمر، وكذا إصدار لائحة بلدية معارضة للمشروع تتبناها الجمعيات لعرضها على المواطنين بالإضافة إلى تقديم الدعم الثاني لأعضاء المجلس من أجل وضع حد للحالة اللا قانونية للمشروع مع إلزامية كشفه كل الملاباست التي تحيط به بدءا بالطرق الملتوية التي استخدمها المستثمر في تحويل قطعة الأرض لصالحه والتي بادر فيها بتشييده للصنع.