يشتكي سكان بلدية المسيلة من الطوابير المصطفة أمام شبابيك الحالة المدنية منذ أن تفتح أبوابها إلى انتهاء ساعات العمل، ونتيجة لذلك تحولت عملية استخراج وثائق الحالة المدنية هاجسا يطارد الكثير من المواطنين خاصة أولئك المقبلين على عمليات التسجيل في الجامعة أو مختلف المؤسسات التعليمية، وكذا المسابقات. الطيب بوداود وقد اعتبر هؤلاء المشهد بأنه عقوبة في حق سكان بلدية المسيلة التي تقطنها أزيد من 140 ألف نسمة، على اعتبار أن مقر البلدية الأم أصبح لا يستقبل طالبي مثل هذه الوثائق، والحجة في ذلك هو وجود ثلاثة فروع بلدية عبر كل من الجعافرة واشبيليا وحي النصر، لكن يبدو أن هذه المكاتب أصبحت عاجزة في الوقت الراهن عن تلبية طلب العشرات من المواطنين، يحدث ذلك في ظل صمت المسؤولين المعنيين والمباشرين، حيث يفترض يقول بعض المراقبين أن يقوموا بإجراءات استعجالية من شأنها التخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها المواطنون أمام شبابيك الحالة المدنية. ونخص بالذكر هنا كبار السن والنساء وحتى المعوقين. وللتذكير في هذا السياق أن جمعيات الأحياء التي حضرت الجلسة الخاصة بتسيير مدينة المسيلة باعتبارها عاصمة للولاية طرحوا أمام المسؤول الأول بالولاية وبحضور أعضاء المجلس الشعبي البلدي، قضية الأزمة التي تتخبط فيها تلك الشبابيك حيث طالب بعضهم بضرورة تسهيل عملية استخراج الوثائق وذلك بإيجاد حل يتماشى والتطورات العصرية، التي يتضح أن الكثير من الولايات المجاورة، أصبحت تعمل بها، ومن ذلك كما قال أحدهم إدخال الإعلام الآلي لتسريع مسألة استحضار الوثائق المذكورة. وأمام تزايد شكاوى المواطنين تعهد رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة بأن القضية في طريقها إلى الانفراج، لكن يبدو أن الأمور ما تزال تراوح مكانها مما يعني أن العقوبة تبقى مستمرة إلى حين.