أعلنت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث الثورة المصرية أمس، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك هو المتهم الأول بجرائم قتل المتظاهرين الأبرياء أثناء الثورة، وكشفت عن أن عدد ''شهداء الثورة'' بلغ 846 وعدد المصابين 6500 على الأقل· وذكرت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر أوامره للشرطة وقوات الأمن المركزي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن حصل على موافقة مبارك على تلك الخطوة، وإطلاق النار المستمر عدة أيام· وأكدت اللجنة بتقريرها النهائي الذي أعلنته أمس، أن الدلائل التي جمعتها خلال شهرين من العمل، أكدت أن مبارك لم يقم بمحاسبة من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بما يؤكد اشتراكه في تحمل المسؤولية في ذلك مع قيادات الشرطة· وعقد أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن الحقائق الكاملة لأحداث ''ثورة 25 يناير''، وجرائم قتل المتظاهرين وما سمي موقعة الجمل والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بمختلف المحافظات· وقال مروان إن اللجنة استمعت إلى أقوال حوالي 17 ألفا و58 شاهدا توجهوا إلى اللجنة، وشاركوا عبر الإنترنت، كما استخدمت 852 تسجيل فيديو للأحداث· وذكر أن أسماء كل من تورط بالأحداث أرسلت إلى النيابة العامة ومستشاري التحقيق ومنهم حبيب العادلي وقيادات وضباط الشرطة الذين أحيلوا للمحاكمات ومسؤوولى الحزب الوطني الديمقراطي ونوابه، مضيفا أن هناك العشرات غيرهم سيجري معهم التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة· وأوضح مروان أن التحقيقات توصلت إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين هم ضباط قسم مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة، كما تمكنت اللجنة من الحصول على السيارتين اللتين دهستا المتظاهرين قبل تفكيكهما ومحو معالمهما·