بعد شهر تقريبا عن انقضاء الآجال القانونية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لم يعلن رسميا إن كانت السلطات العمومية قد مدّدت مهلة التوبة لصالح الإرهابيين والمتورطين في المأساة الوطنية، خاصة وأن أنباء متفرقة تفيد في المحور الأمني باستمرار عملية استسلام المسلحين، عقب انتهاء آجال الميثاق، أما في الشقّ "السياسي"، عاد القيادي السابق في الفيس المحل، رابح كبير، من منفاه الاختياري إلى الجزائر، بعد 31 أوت الماضي، وبالمقابل لم تسجل إلى غاية اليوم، عمليات عسكرية "كبرى واستثنائية" بمعاقل بقايا العناصر الإرهابية، مثلما كان قد هدّد وتوعّد به كلا من وزيري الداخلية والعدل، وهو ما يعطي الانطباع، حسب مراقبين، أن السلطات تريد أن تمنح وقتا إضافيا لفائدة الإرهابيين المتردّدين والخائفين للاستفادة من الوقت بدل الضائع. جمال لعلامي 24 يوما، بعد انتهاء آجال الاستفادة من تدابير الميثاق، لم تعلن اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، عن الحصيلة النهائية لعملها بعد ستة أشهر من انطلاق مهمتها رسميا، ودخول المراسيم حيز التنفيذ، لتبقى النتائج مجمدة عند التقرير المعلن عنه نهاية جوان الماضي، أثناء لقاء الحكومة بالولاة، وباستثناء تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي أكد مؤخرا أن الحصيلة "إيجابية"، دون أن يكشف عن الأرقام بالتفصيل، مازال عدد الإرهابيين التائبين متوقفا عند رقم ما بين 250 و300 مسلحا، كان يزيد زرهوني قد أعلنه قبيل انتهاء الآجال القانونية للميثاق، ولم تتبيّن بعد قرابة الشهر عن انقضاء الآجال، أسباب ومبررات "تأجيل" اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، عرض حصيلة تطبيق الميثاق؟ والملاحظ، هو استمرار صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن آجال ونتائج ميثاق السلم، فهل هو راض عنها، أم انه غاضب منها، أم هو متفائل بها، بما جعله يؤجّل فتح الملف خلال أول اجتماع لمجلس وزراء ترأسه بداية الشهر الجاري، بعد عطلة دامت 45 يوما، أثارت القيل والقال وغذت فتيل الإشاعات، ويبقى توظيف رئيس الجمهورية لصلاحياته طبقا للتفويض الشعبي، حسب ما تضمنته المادة السابعة من الميثاق، "غامضا"، فهل قرّر الرئيس إجراءات أخرى دون أن يعلنها رسميا، وهل يمكن أن يكون القاضي الأول في البلاد قد أقرّ تمديد الآجال بشكل صامت، طالما أن تلك المادة لم تحدّد طبيعة التدابير اللازمة والتكميلية التي يحقّ للرئيس اتخاذها لتحقيق وإنجاح مسعى السلم والمصالحة؟ ويبدو أن صمت الرئيس، بقدر ما أثار التساؤلات والإبهام، فإنه أبقى على أبواب التوبة مفتوحة أمام المسلحين و"المغرّر بهم" والمتورطين في الأزمة الدموية التي عرفتها الجزائر، فعودة رابح كبير بعد انقضاء الآجال، قد يندرج - حسب أوساط متابعة - في إطار الاستفادة من المراسيم التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة، خلال الوقت الإضافي، وهو ما يدعّم تصريحات رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، عندما أكد عشية انتهاء الآجال القانونية، بأن المصالحة لا يمكن تحديدها بزمان أو مكان، ويمكن أن يكون لاستقبال العضو القيادي السابق في الفيس المحل، هدفا من ورائه توجيه رسالة مشفرة، لتطمين الهاربين والمتواطئين والمتورطين والمسلحين، وترغيبهم في الاستفادة من الميثاق حتى بعد نهاية فترة الستة أشهر. وإلى أن يثبت العكس، صدق رئيس الحكومة، ومعه وزير العدل، فبلخادم ألمح مسبقا إلى تمديد الآجال وساند ذلك، وإلى غاية اليوم، لم يعلن عن توقيف العمل بمراسيم ميثاق السلم والمصالحة، أما الطيب بلعيز، فقد نفى مبكرا استعداد الدولة لتمديد الآجال، وهو ما تأكد بعدم الإعلان عن ذلك بعد تاريخ 31 أوت الماضي، مع تبديد تكرار سيناريو قانون الوئام المدني الذي لم يُلغ بعد 13 جانفي 2000، ويكون هذا التصرف الرسمي، "التوفيق" الذي تم التوصل إليه لتفادي تناقض تصريحات ومواقف أعضاء الجهاز التنفيذي، الذين لم يختلفوا حول صلاحيات رئيس الجمهورية في اتخاذ أيّ قرار بشأن ملف المصالحة الوطنية."
