احتلت الجزائر المرتبة ال 125 والأخيرة في قائمة الدول التي شملها تقرير مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2011 ، الذي يعده سنويا المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "اينساد"، ونشره في 30 جوان المنصرم، وهي معاينة تقنية صارخة، ومرآة تعكس فظاعة وضعنا الحقيقي من الجغرافيا البشرية العالمية بالنظر إلى قدراتنا الهائلة، على غرار ترتيب الجامعة الجزائرية عالميا، وتقرير الخارجية الأمريكية الصادر بداية الأسبوع الذي رتب الجزائر ضمن قائمة الدول السوداء ال 23 في الاتجار بالبشر، حيث يحتاج الأمر إلى وقفة جادة من قبل السلطات العمومية. * ويأتي ترتيب الجزائر، بعد كل من قطر 26، تونس 66، مصر 87، المغرب 94 ، وجاءت أيضا بعد غانا 70، مالي 107، أثيوبيا 121، وهي مؤشرات تعري قدرتنا المحدودة جدا على الأبتكار، وتجعلنا نتساءل عن طبيعة أداء مؤسساتنا الجامعية، والبحثية، المنتشرة في كل ربوع الوطن، وما يؤلم أكثر هو اتساع الهوة بيننا وبين مجموعة الدول التي نعتقد أننا نسير في فلكها، ولا نقول بالضرورة الدول الناشئة، لأن الأمر أصبح بعيد المنال، مثل حصول نيجيريا على المرتبة 22 إلى جانب فرنسا، وجنوب إفريقيا في 59، إسرائيل 14، شيلي 38، كوستاريكا 45 ، البرازيل 47 ، تركيا 65 وإيران 95. * وأعلن تقرير المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، وهو مدرسة دولية رائدة في مجال الأعمال، عن الدول الني احتلت المراتب العشرة الأولى في مؤشرات الابتكار العالمي، حيث انتزعت سويسرا المركز الأول، بعدما قفزت بثلاث مراتب عن ترتيب السنة الماضية، السويد 2 ، سنغافورة 3، هونغ كونغ(الصين) 4، فنلندا 5، الدانمرك 6، الولاياتالمتحدةالأمريكية7، كندا 8، هولندا 9 والمملكة المتحدة . * وبينما سجلت دول كبيرة في الاتحاد الأوروبي أداء متواضعا، مثل ألمانيا 12 ، وإيرلندا 13، ولكسمبورغ 17 ، النمسا 19، ثم فرنسا في المرتبة ال 22، حيث تساءل الفرنسيون بعد صدور التقرير عن سبب هذا التراجع، إلى جانب احتلال اليابان المرتبة 20، أكدت الدول الأسكندنافية أداء قويا جدا على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث جاءت السويد في المرتبة 2، فنلندا 5، الدانمرك 6، أيسلندا 11 والنرويج 18 . * وتشير معطيات التقرير إلى أن الابتكار أصبح ظاهرة عالمية منتشرة عبر قارات العالم، ولم تعد محتكرة في الدول الصناعية الكبرى، حيث حققت بلدان آسيوية مراتب متقدمة جدا، مثل سنغافورة 3، منطقة هونغ كونغ (الصين) 4، كوريا 16، ماليزيا 31، والصين 29، تايلندا 48، والهند 62. * ويحسب مؤشر الابتكار العالمي كمتوسط للنتائج المحققة عبر ركائز الإسهام ،التي تبرز البيئة الممكّنة للابتكار، وركائز النتائج، التي تقيس الإنجازات الفعلية في مجال الابتكار، ويتألف المؤشر الفرعي للإسهام في الابتكار من خمس ركائز، هي: "المؤسسات" "ورأس المال البشري والبحث" ثم "البنية التحتية" ثم "تطور السوق" وأخيرا "تطور الأعمال"، أما المؤشر الفرعي لنتائج الابتكار فيتألف من ركيزتين، هما: "النتائج العلمية" وركيزة "النتائج الإبداعية". ويقيس مؤشر كفاءة الابتكار الذي يحسب كنسبة بين المؤشرين الفرعيين، الطريقة التي تعزز بها البلدان بيئاتها التمكينية حفزا للابتكار المنتج. * وقال سوميترا دوتا، مدرس الأعمال والتكنولوجيا في الكرسي الجامعي رولان برجيه في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال ومحرر هذه الدراسة، "للابتكار دور حاسم في دفع عجلة النمو في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة على حد سواء، وخاصة عندما يكون الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بحالة التعافي"، وأضاف "قد أصبح مؤشر الابتكار العالمي أداة معيارية قيمة تشجع على الحوار بين القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك مهندسو السياسات وقادة مجال الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح". * وأوضح الدكتور نوشاد فوربس، رئيس مجلس الابتكار في اتحاد الصناعات الهندية ومدير مؤسسة فورباس مارشال، معلقا "اليوم أصبح العالم بأسره من الشركات إلى الحكومات والمجتمعات يتحدث عن الابتكار في جميع أشكاله. وعقب التباطؤ الاقتصادي الأخير تحول التركيز بوضوح إلى الأقاليم النامية، باعتبارها سوقا مليئة بالإمكانات، بل وأيضا مركزا للابتكارات النادرة. ومن المهم قياس هذا التحول لمعرفة حالنا. ولعل مؤشر الابتكار العالمي هو أساس قياس هذا التحول وهو نقطة الانطلاق على الطريق الصحيح من دون شك."