حذر الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، في بيان رئاسي، الاثنين، إسرائيل من اتخاذ قرارات أحادية حول حدودها البحرية مع لبنان، خلافا للقوانين الدولية، "كما جرت عادتها في العديد من المواضيع"، وذلك بعد يوم من تصديق الحكومة الإسرائيلية على مخطط للحدود البحرية تستحوذ به على مواقع التنقيب عن الغاز. * وشدد سليمان على "إصرار لبنان واستعداده للدفاع عن أرضه وحدوده البرية والبحرية وحماية حقوقه وثرواته بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة". كما أكد أن هذه القضية يجب أن تكون موضع بحث ودرس في مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته الأولى، بعد نيل الحكومة الثقة، الخميس المقبل، لاتخاذ الموقف الرسمي على مستوى السلطة الإجرائية الذي يحفظ سيادة لبنان على أرضه وموارده. * ويتهم لبنان إسرائيل بالاستيلاء على جزء من مياهه الإقليمية الجنوبية في وقت يتصاعد الحديث عن وجود نفط وغاز في المياه المشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل. * وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد منطقتها الاقتصادية الحصرية في البحر الأبيض المتوسط والحدود البحرية الشمالية مع لبنان، والتي تبقي مواقع التنقيب عن الغاز تحت السيطرة الإسرائيلية، رغم ممطالبة لبنان الأممالمتحدة بضمان حقوقه في مناطق التنقيب عن الغاز المتاخمة للحدود المائية مع إسرائيل في البحر المتوس، والتي ستقدمها إلى الأممالمتحدة ردا على طلب لبنان للأمم المتحدة بتحديد منطقته الحصرية في هذه المنطقة والتي يحتوي فيها قاع البحر كميات من الغاز الطبيعي. * من جانبه، تناول وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عدنان منصور، اليوم، الخطوات العملية الواجب إتباعها من قبل لبنان للتصدي لتعدي الجانب الإسرائيلي على الحدود البحرية. * وأكد منصور في حديث الى الصحافيين المعتمدين في الوزارة رفض لبنان تبرير الجانب الإسرائيلي تعديه على المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان ب "ارتكاب لبنان خطأ عند ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة"، وقال "إن إسرائيل تريد أن تفرض الأمر الواقع، وهذا غير مقبول، لأنه عندما يكون هناك منطقة ترتبط بأكثر من طرف لا يحق لأي طرف أن يقوم منفردا بإجراء ما على حساب أطراف أخرى تكون غير راضية عما حصل". * وأشار إلى أن "هناك ثلاثة أطراف معنية بمسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وهي الى جانب لبنان قبرص وإسرائيل، وعندما رسم الخط ما بين إسرائيل وقبرص أساء للطرف الثالث، وهو الطرف اللبناني، وهذا ما لا نقبل به، وسنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشروعة قانونيا ودوليا لإثبات حقنا وللمطالبة بهذه الحقوق".. * وكانت لبنان قد طلبت في رسالة بعثتها وزارة الخارجية اللبنانية في جانفي الماضي إلى بان كي مون، أمين عام الأممالمتحدة، " بذل كل جهد ممكن لحمل الحكومة الإسرائيلية على عدم الإقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له"، حيث تتهم بيروت تل أبيب بالتوغل في مياهها الإقليمية الجنوبية في وقت يتصاعد فيه الحديث عن وجود نفط وغاز في المياه المشتركة بين لبنان وقبرص وإسرائيل. * وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد نفى ما تردد بشأن تأييد الولاياتالمتحدة الموقف اللبناني، في حين اعتبر وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أنه لدى تل أبيب موقف قوي جدا من ناحية الخرائط، وأنها لن تتنازل عن أي شبر.