دعت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء الدول الاعضاء الى الالتزام بما أقرته القمم العربية من دعم مالي للسلطة الفلسطينية. * وقال الامين العام المساعد للجامعة السيد محمد صبيح على هامش الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي بدأ اليوم لمناقشة الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية أن موضوع دعم * ميزانية السلطة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني يندرج ضمن تعزيز صموده. * وأضاف ان قرار القمة العربية في بيروت عام 2002 بتقديم 55 مليون دولار شهريا لدعم السلطة الوطنية يهدف لدعم الشعب الفلسطيني في مجابهة إسرائيل التي تريد إحداث انهيار اقتصادي في الأرض الفلسطينية ودفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه والهجرة. * وأوضح صبيح أن السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية تتعرضان لتهديدات كبيرة في جوانب اقتصادية ومالية منها تجميد اسرائيل بين الحين والآخر الأموال المستقطعة من الضرائب الفلسطينية والتي هي حق للشعب الفلسطيني مذكرا بقرار الكونغرس الأميركي الأخير بشأن التهديد بوقف المساعدات عن السلطة في حالة التوجه للأمم المتحدة. * وأضاف إن كان هناك مخطط للضغط على السلطة الوطنية من خلال المال فالجامعةالعربية والدول الأعضاء فيها مسؤولون عن توفير شبكة أمان للسلطة حتى يتم تجاوز هذا الأمر. وقال "لا يجوز الذهاب للأمم المتحدة في سبتمبر وأن نصطدم بعدم وجود أموال لصرف الرواتب لدى السلطة الوطنية". * ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء الفلسطيني السيد سلام فياض الذي حضر الاجتماع الذي جاء بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقريرا شاملا حول الاوضاعالفلسطينية بصفة عامة والازمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية * جراء المخططات الاسرائيلية للتضيق على الجدانب الفلسطيني ماليا واقتصاديا