أودعت مصالح أمن دائرة المنيعة، نهاية الأسبوع الماضي، موظفين من مستخدمي الدائرة بمكتب شهادة السياقة، السجن بتهمة تزوير وثائق إدارية لصالح أحد المواطنين بعد تقديمه مبالغ مالية للموقوفين قدرت ب 600 ألف دينار جزائري لكل واحد. زڤاي الشيخ وحسب مصادر من مصالح محافظة الأمن، فإن العملية كشفت عندما تقدم الشخص المذكور ببلاغ عن فقدان وثائق سيارته وعندما قدم شهادة سياقته إلى عون الشرطة المكلف بتحرير محضر السماع تفطن هذا الأخير إلى أن شهادة السياقة المؤشر عليها لسائقي صنف (ب.ج.د) والخاصة بالشاحنات التي تجر مقطورة يزيد وزنها عن 750 كلغ والصادرة عن دائرة المنيعة، مزورة، وأن الشخص الذي يحملها لم يتعد عمره 18 سنة، وهو ما يمنعه قانون السياقة المعمول به في الجزائر. البلاغ هذا الذي جر صاحبه إلى السجن دفع بمصالح الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق إنتهى بتوقيف المتهمين وتقديمهما إلى العدالة.