وزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال الثلاثاء، مشروع قرار جديدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سوريا لكنه يخلو من دعوات سابقة إلى فرض عقوبات فورية على دمشق. * ويشمل المشروع -الذي يهدف إلى الخروج من طريق مسدود في مجلس الأمن- التهديد بفرض عقوبات في المستقبل، إذا لم توقف حكومة الرئيس بشار الأسد العمليات العسكرية ضد المدنيين على حد تعبير البيان. * وفي حالة إقراره فان القرار سيعبر عن "قلق بالغ" لدى المجلس المؤلف من 15 دولة إزاء الوضع في سوريا وسيطالب "بنهاية فورية لكل أشكال العنف." * وفي الشهر الماضي وزعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الأسد والأفراد ذوي النفوذ من عائلته والمقربين منه، وقالت الدول الخمس آنذاك أنها تريد تصويتا في اقرب وقت ممكن لكن التصويت لم يجر قط. * واعترضت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا على المشروع الأوروبي-الأمريكي السابق بشان العقوبات.