أحال أمس قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس ملف رئيس بلدية باب الوادي الحالي على المحاكمة ليوم 30 أكتوبر الجاري، بعد أن أكدت الخبرة التي قامت بها الشرطة المالية والاقتصادية، أن هناك تلاعبا في ميزانية تسيير حظيرة السيارات وإعداد فواتير مضخمة لأشغال تصليح سيارات وهمية لا وجود لها في الواقع، وقد وجهت له من طرف قاضي التحقيق جنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ.