برهان غليون رئيس المجلس مسؤول بالمجلس: لمسنا لينا في الموقف الجزائري في التعامل معنا كشف جبر الشوفي عضو مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض في تصريح للشروق، عن رفض رسمي جزائري لاستقبال وفد من المكتب التنفيذي للمجلس في الوقت الراهن، مضيفا أن المجلس يأمل في تحديد موعد للزيارة من قبل السلطات الجزائرية في وقت لاحق. * وأكد جبر الشوفي، أن المجلس الوطني السوري طلب زيارة رسمية للحكومة الجزائرية وهذه الأخيرة تحفظت على الزيارة في الوقت الحالي، غير أنه أوضح أن الجهة الجزائرية "لم ترفض استقبال الوفد بصفة نهائية لكن اعتذرت عن استقبالنا حاليا"، وعن سبب اعتذار الجزائر الذي تضمنته هذه الاتصالات الثنائية فقد أكد أن الحكومة الجزائرية لم تقدم سببا لذلك واكتفت بالاعتذار. * وأضاف الشوفي أن المكتب التنفيذي للمجلس مازال ينتظر موعدا من الحكومة الجزائرية لاستقبالهم، و"يأمل في أن يكون قريبا، خاصة مع استمرار القتل في الشارع السوري". * أما عن سبب زيارة وفد من المجلس السوري المعارض ومضمون اللقاء الذي كان من المفروض قد خطط له أعضاء الوفد بقيادة برهان غليون رئيس المجلس، فقد أكد الشوفي أن الزيارة كانت تهدف لتهيئة الجو العربي للاعتراف بالمجلس كممثل شرعي للثورة والشعب السوري، وكذا مطالبة الجزائر والدول العربية بسحب السفارات السورية المتواجدة على أراضيها، وكذا رفع الغطاء العربي عن الرئيس السوري بشار الأسد. * وعن دولتي السودان وسلطنة عمان التي أعلن المجلس عن زيارة مرتقبة لهما، فقد أوضح أنهم لم يتلقوا ردا بعد وهم ينتظرون ذلك. * وكان المجلس الوطني السوري وفي إطار تحركات سياسية واسعة أعلن عنها، أول أمس بهدف حث الدول الأعضاء في الجامعة العربية على اتخاذ موقف جدي وفاعل ضد النظام السوري خاصة بعد "التطور الخطير للأوضاع داخل سورية، وخاصة في مدينة حمص"، أعلن في بيان صحفي عن خطة تحركه تشمل "القيام بزيارات عاجلة إلى كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب، من بينهم وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن والإمارات وليبيا والكويت لإطلاعهم على الجرائم المروعة التي يرتكبها النظام في حمص وعدد من المناطق التي تتعرض لاجتياحات عسكرية واسعة النطاق"، وكذا مطالب بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت القادم بجامعة الدول العربية، كما ذكر البيان خمسة مطالب إضافة إلى تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، فرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية من قبل الدول الأعضاء على النظام السوري، نقل ملف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة إلى محكمة الجنايات الدولية، دعم الجهد الأممي الرامي إلى تأمين الحماية الدولية للمدنيين السوريين وخاصة في حمص مع إرسال مراقبين دوليين والسماح لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا بكل حرية، وكذا الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للثورة والشعب في سوريا. * وفي سياق متصل قال مصدر من داخل المجلس السوري في اتصال هاتفي مع الشروق، إن المعارضة السورية بكل أطيافها، والتي انطوت تحت لواء المجلس ستلتقي يومي 26 و27 من نوفمبر الجاري بالجارة تونس، مضيفا أنه كان من المقرر أن يزور وفد المجلس قبل ذلك الجزائر لكن في انتظار تحديد ذلك ستجتمع شخصيات المجلس في عاصمة تونس، وأكد أن المجلس السوري لمس "تحلحلا" في الموقف الجزائري وتعامل معه بلين في انتظار تحديد موعد للزيارة. * وعن اختيار أفراد المجلس دولة تونس، فقد أوضح أن اختيارهم لها جاء على أساس أنها أول دولة عربية تشهد ثورة شعبية ضد الظلم والطغيان، وكذا إبدائها استعدادا كاملا لاستقبال الاجتماع.