نجحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بولاية برج بوعريريج في إيقاف نشاط شبكة إجرامية متخصصة في مجال تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة، امتد نشاطها عبر عدة ولايات من الوطن، والتي كان يدبر لعملياتها رسام من ولاية برج بوعريريج يبلغ من العمر 48 سنة.
وتأتي عملية تفكيك هذه العصابة الوطنية بعد أن تلقت أفراد كتيبة الدرك الوطني لولاية برج بوعريريج معلومات مؤكدة من مصدر موثوق، والتي تفيد بأن شبكة إجرامية تضم عدة أشخاص ينشطون عبر العديد من ولايات الوطن في مجال التزوير المحررات الرسمية، كبطاقات التسجيل الوطنية والأجنبية لمختلف أصناف المركبات ورخص للسيارات وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات المراقبة التقنية للمركبات، وقسيمة السيارات والبطاقات المؤقتة للسيارات ذات الترقيم «00.16» وبعض الوثائق الإدارية الأخرى، حيث يتمركز نشاط هذه العصابة بولاية برج بوعريريج، وتحركت العناصر الأمنية وتم توقيف الرأس المدبر والرئيسي للشبكة، والبالغ من العمر 48 سنة والذي يمتهن الرسم ويقيم بمدينة برج بوعريريج، حيث استغل إتقانه للرسم في تزوير وثائق بأشكال وألوان قريبة جدا من الواقع، وبعد أن تم إخبار وإبلاغ وكيل الجمهورية بغرض الحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه وبعد القيام بتفتيش منزل المعني عثرت مصالح الدرك الوطني على كمية هائلة من الوثائق المزورة، منها ملفات قاعدية وبطاقات للتسجيل وبطاقات التعريف الوطنية ومحاضر للمراقبة التقنية للسيارات، وجوازات سفر ونماذج جمركية وعينات من أجزاء ممحاة تستعمل في صناعة الأختام وجهاز سكانير وعتاد متطور من الإعلام الآلي وغيرها من الوثائق، وأسفر التحقيق معه عن الوصول إلى باقي أفراد العصابة الوطنية، حيث تم توقيف 7 أفراد تتراوح أعمارهم مابين 33 سنة إلى 48 سنة، والذين يمارسون مهنا مختلفة ويقيمون ببرج بوعريريج وخارجها، ليتبن بعد التحقيق أن هناك عناصر أخرى من مختلف ولايات الوطن وتبعا لتمديد الاختصاص تم التنقل إلى ولايتي المسيلة والجلفة أين تم توقيف 3 أشخاص من بينهم موظفين في إدارات عمومية، واتضح من التحقيقات أنه تم استغلال تواطؤ الموظفين وخاصة منهم المشرفين على استقبال البريد الوارد، حيث أن هؤلاء يزودون المشتبه بهم بالمعلومات الخاصة بالمراسلات لتدون هذه الأخيرة على شهادات التأكيد المزورة والتي تنجز وترسل عن طريق البريد الرسمي لولاية برج بوعريريج والمحولة لفائدة الدوائر والولايات التي تطلب مختلف الوثائق، وبهذه الطريقة يستفيد المشتبه فيهم من بطاقات تسجيل رسمية وصحيحة في حين أن ملفاتهم مزورة، حيث تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية في انتظار محاكمتهم.