ناشد عشرات الناقلين الخواص من أصحاب الشاحنات العاملة بمحجرة الحصى التابعة للشركة اليابانية "كوجال" بمنطقة "جبل دباغ" بولاية قالمة، وزير الأشغال العمومية بضرورة التدخل العاجل لإجبار صاحب الشركة المناولة لفرع النقل. بهدف تمكينهم من مستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ سنة كاملة، عندما قاموا خلالها بعملية نقل الحصى من محجرة "دباغ" باتجاه مشروع إنجاز جزء من الطريق السيار "شرق - غرب" بمنطقة "عين الصيد" بولاية الطارف، الناقلون وفي اتصالهم ب" الأيام" أكدوا أنهم عملوا بشاحناتهم على مدار سنة كاملة دون تلقيهم مستحقاتهم المالية التي ما تزال معلقة منذ ذلك الحين، ما جعلهم يواجهون جملة من المشاكل المتعلقة أساسا في تسديد أجزاء من القروض البنكية التي اقتنوا بموجبها شاحناتهم الجديدة، إضافة إلى ما يتكبدونه يوميا من تكاليف ومصاريف عمل الشاحنات، خاصة ما يتعلق منها بالوقود والصيانة وكذا أجرة السائقين. الناقلون ناشدوا وزير الأشغال العمومية وكل الجهات المعنية، بالتدخل الفوري وإجبار صاحب شركة المناولة المذكورة أعلاه، لإلزامه بدفع مستحقات نقل الحصى من موقع المحجرة إلى مكان المشروع، مهددين في نفس الوقت بالتوقف عن العمل والدخول في إضراب شامل، من شأنه تعطيل إتمام مشروع إنجاز الطريق السيار السالف الذكر. من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة أن المشكلة مركزية، وأن صاحب شركة المناولة لم يتلق بدوره مستحقاته من طرف الشركة اليبانية "كوجال" لفترة العمل السابقة، وهو ما لم يمكنه من تسديد مستحقات الناقلين، الذين لم يقتنعوا بهذا التبرير الذي اعتبروه تنصلا من المسؤولية، وهذا لعلمهم المسبق أن الشركة اليبانية تحصلت من الدولة الجزائرية على مبالغ مالية هامة على دفعات مختلفة من المبلغ الإجمالي للمشروع.