شهدت ولاية الطارف قبيل عيد الأضحى احتجاجات عديدة تعلقت معظمها بعدم تقاضي الرواتب والمنح قبل عيد الأضحى المبارك، وكان عمال وأساتذة المركز الجامعي قد شنوا احتجاجا بغلق المركز والإضراب على العمل عند مدخل المركز، احتجاجا على عدم تقاضيهم لأجرة شهر نوفمبر. وذلك بالرغم من استنفاذ إدارة المركز لكل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بذلك، وتماطل مصالح خزينة الولاية في صبها، كما طالب عمال المركز بتعيين محاسب معتمد للمركز يتكفل بالأمور المالية على اعتبار أن هذه الأخيرة من صلاحيات مدير الخزينة العمومية، منذ إنشاء المركز سنة 2002 بالإضافة إلى تعيين تاريخ قار لتقاضي الأجور على غرار ما هو معمول به بالإدارات الأخرى عبر الولاية. وعلم العمال أن الخزينة العمومية قد أتمت إجراءات منح الرواتب، وهو ما أثار سخطهم حيث أكد هؤلاء أنه لا يمكنهم حاليا الحصول على هذه الرواتب، وستحول أزمة السيولة التي تشهدها مراكز بريد ولاية الطارف دون حصولهم عليها. من جهة أخرى هدد أكثر من 400 معوق بالطارف بالدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم صب منحهم لثلاثة أشهر ماضية، على غرار ما تم ببلديات الولاية، حيث أكد رئيس الجمعية الولائية للمعاقين بالطارف ل"لأيام" أن المنحة قد تم تجميدها على مستوى مصالح بلدية الطارف، من دون أسباب مقنعة ورفضت معظم المصالح المختصة النظر في القضية وتمكين المعاقين ببلدية الطارف من قضاء العيد مثل باقي فئات المجتمع. وأضاف المعني أن هؤلاء نظموا في وقت سابق احتجاجا أمام مقر الولاية لمطالبة الوالي بالتدخل لرفع الغبن عنهم، في الوقت الذي وعد فيه مدير النشاط الاجتماعي بحل الأزمة دون نتيجة تذكر، وما تزال أزمة السيولة تخيم على معظم مكاتب البريد بالولاية، حيث اضطر آلاف العمال والموظفين إلى اللجوء إلى مكتب البريد الرئيسي بمقر الولاية لتقاضي رواتبهم، وهو ما خلق حالة من الفوضى بهذا المركز الذي يعد الوحيد من بين مراكز الولاية توفرا على السيولة المالية.