كشف منتخبون عن المجلس الشعبي الولائي بولاية قالمة، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة، عن تلاعب بجوائز التلاميذ النجباء للموسم الدراسي الماضي، متسائلين عن وجهة بعض تلك الجوائز ومدى مطابقة القيم المالية المرصودة لكل جائزة للأسعار الفعلية، وعن كيفية انتقاء التجار الممونين للعملية. في حين نفى مدير التربية ما تم تداوله من اتهامات، مفيدا بأنّه مستعدّ لفتح تحقيق في ذلك، القضيّة فجّرها بعض المنتخبين خلال مناقشة بند الميزانية الولائية المتعلّق بالإعانات ضمن أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، وذكر قائلا "إنّنا نمنح إعانات ضمن أعباء التعليم لا ندري إن هي تصل مستحقيها من التلاميذ المتفوّقين أم لا "، وهو ما دفع بمدير التربية إلى التدخل بالدفاع عن الاتهام، بالقول بأنّ "العملية تمّت في شفافية تامة، خلال حفل رسمي نظّم على شرف المتفوّقين من التلاميذ"، الذين اختيروا على أساس المعدّل المتحصّل عليه، نافيا صيرورة الجوائز إلى غير مستحقّيها، مضيفا بأنّ التلاميذ الثلاثة الذين تغيّبوا عن حفل توزيع الجوائز، استدعوا إلى مديرية التربية لتسلّم جوائزهم. هذا وقد ردّ رئيس المجلس الشعبي الولائي على مدير قطاع التربية بلغة الوثاق ممّا أثير في إشارة منه إلى تأكّده من مصادره والشكاوى التي وصلت هيئتة، وما يحيط بالعملية من حيث "القيمة المالية المبالغ فيها الموجهة إلى جوائز"، وعن "كيفية اختيار التجار الممونين بالتجهيزات" ليحتدم النقاش في هذه القضية ويتدخل بعض المنتخبين مطالبين بإشراكهم في عملية صرف تلك الإعانات المدرجة في الفصل "912" المتعلّق ب"أعباء التعليم" لتفادي كل ما يثار من شكوك حول العملية التي تقتطع لها سنويا مبالغ مالية معتبرة، مثلما ذكر بعض المنتخبين وتداول بين البعض منهم.