تفاجأ الكثير من سكان قرية "أولاد مهاني" ببلدية "تاوقريت" غرب عاصمة الولاية بالشلف، من الزيادة في تعريفة النقل للخط الرابط بين قريتهم وبلدية "مصدق" التابعة لدائرة "المرسى" الساحلية على مسافة لا تتجاوز العشر كيلومترات. وحسب سكان هذه القرية فإن الزيادة التي فرضها عليهم الناقلين عبر هذا الخط لم تعلن سابقا، ولم تبرر لهم بأي وثيقة رسمية أو ترخيص صادر عن الجهات المشرفة على قطاع النقل بالولاية، حيث أضحى هؤلاء المسافرين مجبرين على دفع ما يصل إلى 20 دينارا بدلا من 15 دينارا السابقة، لمسافة لا تتجاوز في غالب الأحيان ال07 كيلومترات، كون أن غالبية هؤلاء الناقلين لا يحترمون المسارات المحددة لهم ولا يصلون إلى نقاط التوقف المحددة لهم قانونا من قبل مصالح النقل، حيث طالب هؤلاء السكان من السلطات الولائية وعلى رأسهم مديرية النقل بوضع حد لهؤلاء الناقلين الذين صاروا يبتزون المسافرين دون رادع لهم، في ظل غياب مصالح المراقبة والتفتيش لمديرية النقل بالجهة. وهو ما زاد من عزلة هؤلاء السكان القاطنين في مناطق معزولة أصلا عن المراكز الحضرية، وذلك بفعل اهتراء الطرقات وتعمد الناقلين الخواص التوجه نحو المراكز السكانية الآهلة بدلا من القرى المعزولة والبعيدة وحجتهم في ذلك قلة المردودية واهتراء المسالك المؤدية لها، وهو ما يراه سكان هذه المناطق بالمضلل وغير الموضوعي كون تراخيص النقل الممنوحة لهؤلاء الناقلين كانت بطلب منهم وبمسارات معينة ليغيروا في الأخير من مسارهم بمجرد حصولهم على هذه التراخيص، ومعظمه يعمل بدونها في ظل غياب الرقابة سواء من قبل مصالح مديرية النقل أو لعدم وجود حواجز تفتيش لمصالح الأمن أو الدرك الوطني. ويبرر الناقلين من جهتهم هذه الزيادة بالموضوعية والمنطقية بالنظر إلى اهتراء المسالك الريفية بالمناطق النائية وعدم صلاحيتها للسير بالنسبة للمركبات، وهو ما يكلفهم كثيرا خصوصا وأن الأعطاب تكاد تكون يومية لبعض المركبات، فضلا عن ما تتطلبه أشغال الصيانة ونفقات السائق والقابض، كما أن الكثير من المسافرين بالجهة يركب هذه الحافلات المخصصة لنقل المسافرين ويحّمل معه الكثير من الأمتعة والأغراض الفلاحية، وهو ما يشكل بالنسبة لهؤلاء الناقلين متاعب كثيرة كون غالبية هؤلاء المواطنين لا يدفعون ثمن الأمتعة واللوازم المحمولة، وفوق كل هذا يحرمون أصحاب المركبات من تعبئة كامل المركبة لاستحواذهم على مقعدين على الأقل من مقاعد حافلات النقل، وحسب مصادرنا فإن مديرية النقل بصدد إيفاد لجنة تفتيش ومراقبة للناقلين عبر خط "تاوقريت- مصدق" على مسافة 17 كيلومترا للتأكد من مدى احترام الناقلين للشروط التنظيمية لعملهم في مجال النقل العمومي للمسافرين، والتحقق من الزيادة المعلن عنها من قبل هؤلاء الناقلين دون موافقة المديرية الوصية على القطاع.