ستستأنف ولاية الجزائر إعادة إسكان العائلات التي تشغل سكنات هشة، حيث سيتم ترحيل ما لا يقل عن 1600 عائلة ابتداء من الأسبوع المقبل، وأكد مدير السكن لولاية الجزائر «محمد إسماعيل» أن لجنة الطعون أحصت 235 مستفيدا ليس لهم الحق في السكنات التي تم توزيعها، من بينهم 12 حالة كراء غير قانونية بتسالة المرجة. أكد مدير السكن لولاية الجزائر أول أمس «محمد إسماعيل» أن حوالي 1600 عائلة تشغل سكنات هشة على مستوى العاصمة سيتم ترحيلها ابتداء من الأسبوع المقبل. وأوضح «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق ثلاث عمليات متواصلة على مدى ثلاثة أيام ابتداء من الغد، مضيفا أن العملية الأولى ستخص 579 عائلة تشغل شاليهات، في حين ستعني العملية الثانية 520 عائلة تقطن بحي ديار الشمس، بينما تخص العملية الثالثة 487 عائلة كانت تسكن في بيوت قصديرية وفي بنايات مهددة بالانهيار وفي موقع شاليهات متواجد ببرج الكيفان. وأشار المتحدث ذاته أنه من بين مواقع الشاليهات ال27 المتواجدة بالعاصمة بعد زلزال 2003 بقي 12 موقعا سيتم معالجته بعد هذه العملية المقررة الأسبوع المقبل. وأضاف أن برنامج إعادة الإسكان الذي أعدته ولاية الجزائر يتعلق بإخلاء المقابر التي تشغلها 282 عائلة وكذا معالجة السكنات غير الملائمة كديار الشمس وديار الكاف التي تقطن بها أكثر من 1318 عائلة. وأشار المسؤول ذاته إلى أنه تم إحصاء أكثر من 4 آلاف سكن بغرفة واحدة في الجزائر العاصمة، مضيفا أن العائلات المعنية تودع حاليا ملفاتها على مستوى لجان الدوائر. وقال أنه من خلال هذه العمليات سيتم إسكان أكثر من 10 آلاف عائلة في إطار هذا البرنامج الذي تم إطلاقه سنة 2010. وعن المستفيدين الذين ليس لهم الحق في هذه السكنات أكد «إسماعيل» أن لجنة الطعون أحصت 235 حالة من بينهم 12 حالة كراء غير قانونية بتسالة المرجة. وبالنسبة لحالات تسالة المرجة قال مدير السكن لولاية الجزائر أن القضية بين أيدي العدالة وسيتم سحب السكنات من المستفيدين. للإشارة فقد تم إعادة إسكان أزيد من 8200 عائلة منذ مطلع 2010 بولاية الجزائر في إطار القضاء على البيوت القصديرية والسكنات الهشة منذ مطلع السنة، في إطار مكافحة البيوت القصديرية والسكنات، وقد يبلغ 10 آلاف في حدود مطلع 2011. وتم تسجيل 1700 طعن خلال مختلف عمليات إعادة الإسكان، بينما تم تدمير 200 سكن غير قانوني بمقبرة العالية و31 بمقبرة سيدي يحي.