كشف رجل الأعمال المصري رئيس مجلس إدارة مجمع «ويذر انفستمنتس»، المالك لشركة أوراسكوم تيليكوم «نجيب ساويرس» أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع مسؤولي شركة «فيمبلكوم» الروسية للاتصالات لمناقشة شروط العرض المعدل المتعلق باستحواذ هذه الأخيرة على بعض أصول «ويذر» ونقل ملكيتها إلى المجمع الروسي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 6.6 مليار دولار. وتوقعت بعض المصادر المطلعة أن يرفض مجلس إدارة شركة «تيلينور» النرويجية العرض المعدل المقدم من المتعامل «فيمبلكوم» لشراء أصول أوراسكوم، حتى إن كان هذا الأمر على حساب المخاطرة بالصراع مع «ألفا غروب» الذي يعد المساهم الرئيسي الثاني في «فيمبلكوم»، وقد ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس نقلا عن مصادرها أن مجلس إدارة «فيمبلكوم» سيجتمع اليوم لبحث العرض المعدل لشراء شركة «ويند انفستمنت» المملوكة ل «نجيب ساويرس» التي تسيطر على أوراسكوم المصرية و مجمع «وويند» الإيطالية، متوقعة أن تتفاقم مشاكل هذه الصفقة بسبب عدم اتفاق كل الشركاء حول الصيغة النهائية لعملية الاستحواذ، لاسيما وأن فرع الشركة بالجزائر «جازي» غير مدرج ضمن الأصول، وهو العامل الأساسي الذي فجر الأزمة داخل أروقة الشركة الروسية. وقد أصدرت «تيلينور» بيانا قبل الاجتماع السابق لمجلس إدارة «فيمبلكوم»، أبدوا خلاله معارضتهم للعرض، وأنها لن تغير رأيها في ظل عدم تطبيق الشروط التي اقترحتها والتي يراها المراقبون بأنها مستحيلة، خاصة ما تعلق بشركة «جازي» التي تقترب عملية تأميمها من الانتهاء. وحسب المصادر نفسها، فقد أدركت «تيلينور» أنه بمعارضتها لصفقة «ساويرس» يمكن أن تسوء العلاقات مع «ألفا غروب» الروسية التي لها تاريخ من الاختلافات والمعارك في أروقة المحاكم الاقتصادية ضد «تيلينور» حول إستراتيجية فيمبلكوم قبل الاتفاق الموقع سنة 2009، بحيث ترى «تيلينور» أن الموقف يشبه ما حدث في الماضي مع شركة «التيمو» لذا قررت عرقلة الصفقة لتجنب صراع المحاكم. وقالت «تيلينور» أنها لن تكشف عن موقفها علانية لكنها أبلغت إدارة «فيمبلكوم» وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بموقفها من الصفقة، وكانت المفاوضات بين «ويذر» و«فيمبلكوم» قد بدأت منذ بضعة شهور، إلا أن «تيلينور» أعلنت عدم مساندتها لصفقة شراء حصة أوراسكوم، رغم دعمها لها في البداية، مما دفع فيمبلكوم إلى الإعلان عن عزمها تعديل شروط الصفقة المرتقبة، وإرسالها إلى «ساويرس» لدراستها. وفى تصويت أجرته «فيمبلكوم» في مجلس إدارتها، يوم 21 ديسمبر الماضي، صوت 6 من أصل 9 مديرين لصالح الصفقة، بينما رفضها المديرون المعينون من جانب «تلينور»، الذين عرقلوا التوصل لاتفاق للمساهمين كان من المقرر إبرامه بما يسمح بتنفيذ الصفقة. وقد تتضمن الصفقة الجديدة حسب بعض المصادر، استبعاد «ساويرس» من مجلس إدارة الكيان الجديد، مع إعطائه عددا أكبر من الأسهم الممتازة، التي ستزيد بدورها من وزنه في التصويت، ولكن دون أن يكون له حق في توزيعات الأرباح، كما أن عدم مساندة «تيلينور» للصفقة يتأتى على خلفية أنها تخشى من تمثيل «ويذر» في مجلس إدارة الكيان الجديد في حالة نجاح الصفقة، الذي سيبلغ نحو 19 بالمائة. وقد شكك الكثير من الملاحظين في احتمال نجاح الصفقة بعد تمسك الحكومة الجزائرية بشراء «جازي» وفقا لمبدأ حق الشفعة، مما يعنى عدم إمكانية تضمينها في الصفقة، خاصة وأن «جازي» تعتبر الورقة الرابحة لأوراسكوم تيليكوم. من جهة أخرى، أعلنت «بلتون» المالية القابضة بأنها قد أوصت بالاحتفاظ على سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية، مؤكدة بأن توصيتها جاءت بناء على توقعات تؤدي إلى ارتفاع الأرباح عند حل أزمة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر. يذكر أن الحكومة قد طالبت «نجيب ساويرس» مؤخرا بتسوية مستحقات الضرائب والرسوم المفروضة على شركته بالجزائر قصد استكمال المرحلة الثانية من عملية التأميم، والمقدرة بنحو 230 مليون دولار أمريكي، ويشار إلى أن وزارة المالية قد كلفت مكتب المحاماة «شيرمان أند ستيرلنغ» لتقييم أصول «جازي»، مقترحة فترة 100 يوم لإنهاء العملية.