رفع يوم أمس 88 مستفيدا من برنامج السكن الريفي بحي "عين الشهود" ببلدية "البوني" بولاية عنابة، شكوى إلى وزير السكن والعمران "نور الدين موسى"، من أجل التحرك لإنقاذ مشروع رئيس الجمهورية بسبب القرار الذي اتخذته مصالح الدائرة مؤخرا. هذا القرار يقضي بتغيير موقع الإنجاز من الحي المذكور إلى منطقة "العلاليق" التي يقولون عنها بأنها قريبة من شركة "فرتيال أسميدال" سابقا، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة للأمراض والأوبئة كالربو والحساسية، وخاطب المستفيدون الوزير في شكوى تحصلت الجريدة على نسخة منها قائلين "أيعقل أن ننتظر 6 سنوات كاملة من تاريخ بداية الأشغال بالمشروع والذي تكلل بإنجاز 62 وحدة فردية استفاد منها سكان الجهة، ليتم تحويلنا نحن إلى سكنات جماعية بحي "العلاليق" الذي يفتقر لأدنى ضروريات الحياة الكريمة، مشيرين بأنهم سددوا جميع مستحقاتهم المالية المقدرة ب 10 ملايين سنتيم سنة 2005، على أساس أنهم سيحصلون على سكناتهم في أواخر سنة 2007 على أن تكون مساكن فردية. لكن الغريب في الأمر أنهم في بداية عام 2011، تم إبلاغهم بأن 88 وحدة سكنية قد تم تحويلها إلى سكنات جماعية بحي "العلاليق"، الأمر الذي يرفضونه جملة وتفصيلا مؤكدين على ضرورة إتمام كل السكنات بحي "عين الشهود" لأن الأرضية المخصصة للمشروع موجودة وتنتظر التهيئة من قبل البلدية، والمقاولون مستعدون للانطلاقة في الإنجاز، علما أن المستفيدين استنجدوا في السنوات الفارطة بكل المسؤولين والمنتخبين.