أمر رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» مؤسستي الإذاعة والتلفزيون بتغطية متوازنة لنشاطات الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية المعتمدة، مشددا في المقابل على هذه الأخيرة ضرورة احترام القوانين حتى لا تفضي الحرية السياسية إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت فاتورتها غاليا. وحسب ما ذهب إليه الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» في تدخله أمام مجلس الوزراء فإنه لا توجد تعليمة أو قانون يمنع مؤسستي الإذاعة والتلفزيون على أية تشكيلة أو جمعية شرعية، مطالبا المسؤولين على الإعلام الثقيل بتغطية نشاطات جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بإنصاف، ومعلوم أن التلفزيون الجزائري كثيرا ما كان محل انتقاد من قبل الأحزاب التي تصنف نفسها في خانة المعارضة وتقول إنها ممنوعة من التعبير عن رأيها في القناة الوطنية، كما كان هذا الانشغال محل سؤال شفوي، وجه قبل أسابيع إلى وزير الاتصال «ناصر مهل» حول غياب حصص وبرامج النقاش السياسي من التلفزة الوطنية، ووعد بعودة هذه البرامج قريبا. وفي المقابل وجه رئيس الجمهورية رسائل واضحة للأحزاب السياسية والجمعيات من خلال مطالبتها بمراعاة أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي ذلك أن الحرية، مثلما يؤكد «بوتفليقة»، لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاقات و الفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا.