يواصل وللأسبوع الثاني على التوالي عمال المؤسسة الاستشفائية المتخصصة "الأم والطفل" بمدينة خنشلة، ومن مختلف الفئات والأصناف سواء كانوا ممرضات، قابلات، أعوان أمن أو إداريين حركتهم الاحتجاجية، رافضين الالتحاق بمناصب عملهم إلى غاية تلبية مطالبهم. وحمايتهم كما يقولون من التعسف الإداري المسلط عليهم من طرف المديرة، مطالبين برحيلها بعد تحقيق مطلبهم الثاني الذي تحقق من طرف الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد إقدام الأمين الولائي بحل المكتب السابق للفرع النقابي، وانتخاب مكتب جديد للتكفل بمطالبهم المشروعة، وهو ما أكده "عروس محمد" خلال لقاءه بالمحتجين بداية الأسبوع الماضي، رفقة المدير الولائي للصحة والسكان المحتجات وفي لقاءهم مع المدير الولائي للصحة والأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين، طرحن عدة مشاكل أصبحت لا تطاق، حيث صرحت العديد من القابلات والممرضات أن ظروف العمل بالمؤسسة أصبحت لا تطاق وذلك بسبب الإهانة التي يتعرضن لها والمعاملة السيئة لهن، فضلا عن السب والشتم من طرف المديرة وبصفة تتكرر يوميا. وأضفن أخريات أنهن تعرضن للطرد والتوقيف، وتم إحالتهن على المجلس التأديبى الذي أقر بعودتهن للعمل، علما أنهن لم يستلمن مرتباتهن لمدة شهرين كاملين، ومن بين الانشغالات التي طرحت غلق المديرة الباب في وجه العاملات لطرح الانشغالات والمشاكل التي تواجههن يوميا وذلك عند قيامهن بتنظيف المؤسسة، وفي انتظار زيارة وزير الصحة قامت بتصويرهن وعرضهن في شاشة الفيديو، الأمر الذي رُفض من طرف النسوة، إضافة إلى الكشف عن زوجة أحد الإطارات بالمؤسسة تتقاضى أجرها ولم تدخل المؤسسة منذ ما يقارب السنة ونصف، كما تحدثن الممرضات والقابلات عن خروقات إدارية ينتظر كشفها وتأكيدها من طرف الجهة المسؤولة، بعد إقدام المديرة بحرق أرشيف المؤسسة ولم يبقى منه سوى الأرشيف الخاص بسنة 2009، وفي الأخير أكد المحتجات أنهن يطالبن برحيل المديرة، إلى ذلك تواصل العاملات حركتهن الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهن من طرف الإدارة، أين طالبن بتدخل وزير الصحة والسكان وضرورة استجابة الإدارة لمطلبهن بعد الاستماع لهن، كما فعلت الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تنشط هذه الأيام لتهدئة الأوضاع والجبهة الاجتماعية عبر كامل القطاعات.
