اقتحم يوم أمس السبت مجموعة من سكان حي "الوادي" المعروف بحي "كسوفو" ببلدية "السوقر" بولاية تيارت، شقق إحدى العمارات التي تم انتهاء الأشغال بها، حيث قام هؤلاء باقتحام تلك الشقق في خطوة جريئة منهم بعدما قاموا نهاية الأسبوع الماضي بالاعتصام داخل مقر الدائرة. وذلك للاحتجاج على أوضاعهم المعيشية المزرية، يقطنون بداخل سكنات هشة اعتبروها آيلة لسقوط في أي وقت، في حين تدخلت مصالح الشرطة لأجل إخراج هؤلاء من تلك السكنات في انتظار ما ستؤول إليه الأمور للإشارة فإن ما يقارب 70 عائلة من سكان حي "الوادي"، سبق وأن نظموا عدة احتجاجات لأجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة، وما أجج الوضع هو أنهم سمعوا أن السكنات التي يتم إنجازها والمقدرة ب 300 سكن، هي مخصصة لسكان آخرين، كما لم يقتنع هؤلاء بالوعود التي سمعوها من مختلف المسؤولين، حيث قام هؤلاء بقطع الطريق ورفع لافتات وهو ما انجر عنه توقيف 11 شخصا منهم، تم تبرئتهم مؤخرا أمام العدالة لتتطور الأوضاع ويقوم هؤلاء باقتحام شقق إحدى العمارات. للتذكير توجد 100 سكن من الحصة التي سبق ذكرها تم إنهاء الأشغال بها، يأتي هذا في وقت شهدت بلدية "توسنينة" التابعة لنفس الدائرة اعتصام مجموعة من المواطنين أمام المقر البديل للبلدية، مطالبين بحل المجلس البلدي ورحيل المير وهي الخطوة التي وصفها بعض المحايدين بأنها ناجمة عن نزعة عروشية، والكل يعرف أن تسيير البلدية يشهد تنافسا عروشيا، أين سبق لذات البلدية أن شهدت أعمال تخريب لمقرات خدماتية يحتاجها السكان أكثر من المسؤولين، خلال حركة الاحتجاج التي شهدها الوطن بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، حينها قام المحتجين بتخريب مصلحة الحالة المدينة، تخريب المطعم المدرسي وحرق مركبتين إحداهما حافلة التضامن المخصصة لنقل تلاميذ "الدواوير" لمؤسساتهم التربوية. مثل هذه العمليات التخريبية ما يزال سكان البلدية يدفعون فواتير التهور، حيث يتنقلون يوميا إلى البلديات المجاورة، من أجل إجراء حقنة لقاح لأطفالهم أو للعلاج أو لأجل استخراج الوثائق المدينة، كما شهدت بلدية "الفايجة" احتجاجا للموالين أمام مقر البلدية، بسبب ترسيم بعض المناطق السهبية التي يشغلونها لرعي مواشيهم لتكون محميات بناء على قرار ولائي، وحسب هؤلاء فإن المير رسم الأراضي التي يشغلها من كان ضده أثناء الانتخابات المحيلة، واستثنى المناطق التي يشغلها مؤيديه وفي ظل هذه الأوضاع التي تميز معظم بلديات دائرة "السوقر"، يبقى منتخبي المجالس البلدية يتحملون جزء كبير من مسؤولية وقوع مثل هذه الاحتجاجات، بسبب غياب حوار جاد بينهم وبين مواطنيهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، إلى جانب التمييز والمحسوبية في تعاملهم معهم، حيث أن معظم سكان بلديات الولاية يشتكون من سوء تسيير معظم مجالسهم البلدية.