تجمهر نهاية الأسبوع الماضي العديد من سكان بلدية "قلال"، الواقعة جنوب ولاية سطيف، وسط الطريق الوطني رقم "28" الرابط بين ولايتي سطيف والمسيلة، في محوره الرابط بين بلديتي "مزلوق" و"قلال"، وكذا وسط الطريق المؤدي إلى مقر البلدية. مانعين بذلك أي حركة مرور على هذين المحورين، وبرر المحتجون موقفهم هذا على خلفية إقدام أصحاب النقل الخواص على الرفع من أسعار التذاكر، من بلدية "عين ولمان" إلى بلدية "قلال"، ومن هذه الأخيرة إلى عاصمة الولاية سطيف، وحسب المحتجين فإن الناقلين أقدموا وبدون سابق إنذار على رفع تذكرة السفر من مقر دائرة "عين ولمان" إلي بلدية "قلال" من 15 دينارا إلى 25 دينارا، ومن بلدية "قلال" إلى مقر الولاية سطيف بنفس السعر، وهو ما اعتبروه زيادة غير قانونية فضلا على أنها مصاريف زائدة تثقل كاهل العمال والمتمدرسين والطلبة الجامعيين والمسافرين. هذا وقد دام غلق الطريق حوالي ثلاث ساعات عرف خلالها الطريق المذكور اكتظاظا كبيرا وعرقلة شديدة لحركة المرور، جعل الكثير من المارة يبحثون عن طرق ثانوية وحتى ترابية لمواصلة الرحلة، مع العلم أن المناسبة كانت فرصة أخرى رفع فيها العشرات من المواطنين مطالب تتعلق بظروف الحياة اليومية، على غرار مطالبتهم بتحسين الخدمات الصحية بالمنطقة، وضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل تمكين المواطن من استنشاق هواء نقي بدل الروائح الكريهة التي تميز مدخل مركز بلدية "قلال"، بسبب وضعية قنوات الصرف الصحي. كما ناشدوا والي الولاية بضرورة الالتفات لمشكلة حولت حياتهم لجحيم حقيقي، خاصة لدى السكان القريبين من المفرغة العمومية التي لا يكاد دخانها ينطفىء صيفا ولا شتاء، من جهة أخرى تدخلت السلطات المحلية المدنية والأمنية لمحاورة المحتجين، ودعوتهم إلى التحاور ووعدهم بالنظر في حل الإشكال، وهو الأمر الذي استجاب له المحتجون وتركوا الطريق لحالها بعد ثلاث ساعات.